سياسة عربية

تأجيل محاكمة مرسي وقيادات بالإخوان في "الاتحادية"

أجلت  الجلسة السابقة لتعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية (أرشيفية)- الأناضول
أجلت الجلسة السابقة لتعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية (أرشيفية)- الأناضول
أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في قضية "أحداث قصر الاتحادية" إلى الخميس  عقب دفع هيئة دفاع المتهمين بطلب "رد المحكمة".

ووصل، صباح الثلاثاء، مرسي والمتهمون من قيادات جماعة الإخوان والمسؤولين السابقين بالرئاسة، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور ثامن جلسات قضية "أحدات الاتحادية".

وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بمن فيهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر". 

 وكانت المحكمة قررت الأحد الماضي، تأجيل نظر المحاكمة في هذه القضية إلى جلسة الثلاثاء لحضور مرسي، الذي تعذر حضوره في الجلسة السابقة نظرا لسوء الأحوال الجوية، حسبما ذكر مصدر قضائي.

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 كانون الثاني/ ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

ومن المنتظر حسبما أمرت المحكمة في جلستها الماضية، أن تتسلم تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون التي سبق أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة والمتعلقة بأحداث القضية، وأن يحضر الخبراء أمام المحكمة لتقديم تقريرهم. 
 
يشار إلى أنه تم تجهيز قاعة المحاكمة في جلستها التي عقدت السبت الماضي بثلاث شاشات عرض، وضعت إحداها داخل قفص الاتهام الذي يودع به الرئيس محمد مرسي وشاشة أخرى في قفص الاتهام الخاص بالباقين، بالإضافة إلى شاشة ثالثة في قاعة المحاكمة تم وضعها أيضا في مواجهتهم، إلا أن مشاهدة اللقطات المصورة تم تأجيلها لحضور اللجنة وتقديم تقريرها.

دفاع مرسي: مصرون على تنحية عضو يسار المحكمة

وكانت هيئة دفاع مرسي في الجلسة السادسة، السبت، كشفت أمام هيئة المحكمة عن استضافة التلفزيون المصري الرسمي، لأحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني.

وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية".

وهو ما دفع محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين للحديث عن أنهم "لن يتراجعوا عن تنحية عضو اليسار"، مشيرا إلي أنه "إذا لم تستجب هيئة المحكمة لهذا الطلب سيكون لنا سيناريو جاهز وموقفا آخر"، رافضًا ذكره حرصًا علي نجاح مهمة هيئة الدفاع في المرافعة، واصفًا إياه بأنه "مفاجأة". 
التعليقات (0)