تونس تحتاج ضعف القروض الأجنبية المقررة عام 2014

حذر مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية من وضع اقتصادي  صعب مقبل على تونس، داعيا التونسيين إلى مزيد من التضحيات.

وقال رئيس الحكومة التونسية، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقررة في 2014، لتكون نحو 12 و13 مليار دينار(8 مليارات دولار)، ، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار(4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة.

وأضاف جمعة "لا نعلم من أين سنؤمنها، يجب أن نجد المصادر، وننوي إطلاق عملية اكتتاب لتمويل صناديق الدولة ولكن هذا غير كاف"، موضحا" سوف نستدين أكثر، وأنوي الذهاب إلى دول الخليج والولايات المتحدة وفرنسا".

وتسلمت حكومة مهدي جمعة مهامها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي حكومة كفاءات غير حزبية كلفت بإدارة شؤون تونس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري، وتم تشكيلها تنفيذا لاتفاق بين الائتلاف الحاكم سابقا والمعارضة لحل الأزمة السياسية.

وأضاف جمعة في حوار للتلفزيون الحكومي مساء أمس الاثنين، إن "بكل صراحة، إن الوضع الاقتصادي أصعب مما كنا نعتقد "كارثيا"، ، يمكن أن نتجاهل الحقيقة، ولكن الحقيقة لن تتجاهلنا"، موضحا "يتوجب عليكم ( على التونسيين) أن تقدموا تضحيات".

 وتوقع أن يفوق الدين خلال العام الحالي، نسبة 50% من الناتج المحلي الاجمالي، ليصل اجمالي القروض التي حصلت عليها تونس منذ الثورة عام 2011 حتى  نهاية 2104 هو نحو 25  مليار دينار.

وبحسب رئيس الحكومة التونسية، فإن " نسبة الاستثمارات الجديدة بقيت على حالها تقريبا ولم تتطور مقارنة بسنة 2010 العام الذي سبق الثورة، مقابل ارتفاع نسبة القروض".

وقال جمعة، إن الأجور ارتفعت بنسبة 41%، منذ 2010 إلى حد الآن  كما أنها من المتوقع أن ترتفع  بـنسبة 10% نهاية العام الجاري. 

وبخصوص الاجراءات التي من الضروري اتخاذها بطريقة عاجلة يرى جمعة أنها تتمثل أساسا في الاسراع بتنفيذ مشروعات التنمية المتفق حولها مسبقا، وهي أكثر من 250  مشروعا معطلا معلنا ان تعطل انجازها  يعود  لخلل موجود في طريقة التنفيذ وليس لنقص في الموارد.

ووعد جمعة بوضع اليات للتمكين من رفع العوائق أمام استكمال هذه المشروعات، و التشجيع على خلق فرص عمل، بمحاولة تسهيل حصول أصحاب الشهادات العليا، علي القروض الصغرى.

وأضاف لدينا اجراءات اصلاحية أخرى تنتظر التوافق حولها، عند اقامة حوار وطني حول الاقتصاد في أقرب الآجال. 

وأشار رئيس الحكومة التونسية، إلي أن الحكومة تعمل علي مراجعة قانون الاستثمار في اقرب الآجال ووجود توافق حولها بهدف  التشجيع على الاستثمار الخاص.