سياسة عربية

فريق أممي: الاعتقال التعسفي سلوكات نمطية بالإمارات

الفريق تبنى قرارا يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال الإصلاحيين الإماراتيين- (أرشيفية)
الفريق تبنى قرارا يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال الإصلاحيين الإماراتيين- (أرشيفية)
تبنى فريق الأمم المتحدة العامل، المعني بالاعتقال التعسفي، الخميس، القرار 60/2013 الذي يعتبر فيه حرمان 61 شخصا من حريتهم في الإمارات العربية المتحدة في قضية الإصلاحيين 94 أمرا تعسفيا، مطالبا السلطات بالإفراج عنهم وتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم. 

وهذا هو ثالث قرار يتبناه الفريق الأممي منذ 2009 بشأن مزاعم انتهاك "حرية التعبير"، و"عدالة المحاكمات" والحق في "عدم الاعتقال تعسفيا" بدولة الإمارات التي يصفها بالسلوكات النمطية.

ويعلق الفريق: "هذا القرار الأممي خطوة هامة تؤكد أن عضوية الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، ومصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب ليس كافيا؛ لأنها في نفس الآن تقوم بإخفاء، وتوقيف واعتقال أشخاص دون وجه حق، وتعذيبهم على أراضيها".

وطلب الفريق الأممي العامل منذ 9 أيلول/ سبتمبر 2013 توضيحات من الإمارات بشأن هذه المزاعم، لكن الحكومة لم ترد على الاستفسارات الأممية خلال المدة المحددة بـ60 يوما، وأصدر الفريق العامل على أثر ذلك قراره بشأن اعتقال 61 شخصا في القضية المذكورة.

والمثير هو التصريح الذي جاء في رد الوفد الدائم لدولة الإمارات في 20 نوفمبر 2013، على استفسار الفريق العامل: "نرجو من الفريق العامل التفضل بإعادة النظر في موقفه بشأن المذكرة المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين 61؛ بحجة أن هذه المسألة لا تستحق اهتمام مقرري الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي".

وخلص الفريق العامل في قراره إلى أن اعتقال 61 شخصا في قضية الإصلاحيين 94، جاء نتيجة ممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع، وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الفريق العامل الطابع التعسفي لاعتقال الناشطين السلميين الـ61؛ "نظرا لغياب مبرر قانوني للقبض عليهم واعتقالهم"، إضافة إلى "الاتهامات الغامضة" الموجهة لهم.

وأشار الفريق إلى أنه نظرا لأن "الحكومة لم تغتنم الفرصة لتقديم رد على ادعاءات التعذيب"، وأن "الاتهامات ضد المتهمين فضفاضة ومبهمة"، وأن "الأحكام نهائية ولا يمكن الطعن فيها"، يستنتج الفريق العامل أن "انتهاك الحق في محاكمة عادلة الذي تنص عليه في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، إضافة إلى "انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة" وأن "جسامة الانتهاكات لم تسمح بمحاكمة عادلة".

وأوضح الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أن "حرمان 61 شخصا من حريتهم تعسفي، وأنه يتعارض مع المواد من 8 إلى 11 ومن 19 إلى 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"؛ وبالتالي فإن خبراء الأمم المتحدة يطالبون الحكومة الإماراتية باتخاذ الخطوات الضرورية لتصحيح وضعية الأشخاص 61 ليتطابق مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقديم التعويض المناسب لهم.

وهذه قائمة بأسماء المعتقلين الذين طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عنهم:
1- أحمد غيث أحمد السويدي.
2- أحمد يوسف بوعتابه الزعابي.
3- علي حسين أحمد علي الحمادي.
4- ابراهيم حسن المرزوقي.
5- حسن منيف الجابري.
6- حسين منيف الجابري.
7- شاهين عبدالله مال الله الحوسني.
8- سلطان كايد محمد القاسمي.
9- صالح محمد صالح الظفيري.
10- سالم عبدالله ساحوه.
11- أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي.
12- خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي.
13- محمد علي صالح المنصور المنصوري.
14- حسين علي عبدالله النجار الحمادي.
15- عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي.
16- راشد عمران علي عبيد الشامسي.
17- عيس معضد عبدالله السري المهيري.
18- محمد عبدالله الركن.
19- سالم علي سليمان حمدون الشحي.
20- جمعة سعيد جمعة بمن درويش الفلاسي.
21- طارق ابراهيم عبد الرحيم القاسم.
22- سيف محمد علي العجلة.
23- حمد حسن علي رقيط.
24- عبد الرحيم محمد عبد الرحمن الزرعوني.
25- مصبح درويش جمعة الرميثي.
26-  طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي.
27- سعيد ناصر سعيد الواحدي.
28- علي عبدالله مهدي صالح.
29- عبد السلام محمد درويش المرزوقي.
30- خالد محمد يوسف اليماحي.
31- أحمد صقر محمد السويدي.
32- سيف محمد سيف العطر الضنحاني.
33- حسن محمد حسن أحمد الحمادي.
34- فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي.
35- أحمد سيف خلف المطري.
36- نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري.
37- عبد العزيز علي سعيد حارب المهيري.
38- عبدالله نصيب كرامة الجابري.
39- علي عبدالله فتح علي الخاجة.
40- راشد خلفان عبيد سبت آل علي.
41- علي سالم محمد الغواص الزعابي.
42- علي سعيد محمد حسن الكندي.
43- هادف راشد عبدالله العويس.
44- محمد سعيد محمد ذياب العبدولي.
45- سالم موسى فرحان الحليان.
46- أحمد حجي صخير القبيسي.
47- أحمد حسن محمد الرستماني.
48- أحمد كنيد المهيري.
49- إسماعيل عبدالله مال الحوسني.
50- خالد فضل أحمد جاسم.
51- علي محمد بن حجر الشحي.
52- عيسى خليفة أحمد سيف السويدي.
53- عبد الرحيم عبدالله عبد الكريم البستكي.
54-  محمد عبد الرزاق صديق العبيدلي.
55- خليفة هلال خليفة هلال.
56- ابراهيم اسماعيل الياقوت.
57- عمران علي حسن الرضوان الحارثي.
58- محمود حسن محمود أحمد الحوسني.
59- عبدالله عبد القادر أحمد علي الهاجري.
60- منصور حسن أحمد الأحمدي.
61- فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري.
التعليقات (0)