"تحالف الشرعية": لا انقسام بيننا والكل ملتزم بالقرارات

نفى قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي، السبت، ما تناقلته وسائل إعلام مصرية عن وجود انقسام داخل التحالف، عقب اقتراح دعا إليه قيادي بإخوان مصر، عن إمكانية التراجع خطوة للوراء.

وكان جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين قال في وقت سابق : "إنه إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية، أو المسار الديمقراطي، هو رجوع الإخوان وحزب الحرية والعدالة، خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية، أمرا مقبولاً فيمكن بدء الحوار عليه".

وأوضح أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية، سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة، التي تم حلهما".

وبحسب بيان صحفي صادر السبت، رفض إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة والقيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" ما وصفه بـ "تلهف وسائل الإعلام الانقلابية على تصوير أي نقاش على أنه انقسام"، مشيرًا إلى أن "تداول الآراء ليس علامة انقسام، بل علامة صحة وقوة". 

وأشار القيادي بـ"التحالف" إلى أن "التحالف يده ممدودة لمن لم تتلوث يده بدماء المصريين، ويناقش كل شيء بصدر رحب، ويتمسك بالشرعية الدستورية، كمرتكز من مرتكزات الرؤية الاستراتيجية للتحالف".

وأصدر التحالف المؤيد لمرسي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وثيقة "رؤية استراتيجية" للخروج من الأزمة المصرية تتضمن عدة محاور، أبرزها: القصاص لدماء شهداء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وعدم رفض أي جهود جادة ومخلصة، تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها، وإنهاء ما يصفه مؤيدو مرسي بـ"الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية".

ولم تشر الوثيقة صراحة إلى إعادة الحكم لمرسي، الذي أطاحت به قيادة الجيش، بتأييد من قوى سياسية ودينية، يوم 3 تموز/ يوليو الماضي، لكنها أكدت على التمسك بما أسمته بـ"الشرعية الدستورية"، والتي تتمثل، بحسب قيادات التحالف، في عودة مرسي للحكم لإكمال فترته الرئاسية (قضى عاما واحدا بالرئاسة)، وكذلك مجلس الشورى (تم إلغاؤه في الدستور الجديد الذي أقر في كانون الثاني/ يناير الماضي) المنتخب، وعودة دستور 2012 الذي تم تعديله في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال يوسف: "إن التحالف له قيادة واضحة في الداخل، وأعضاؤه في الخارج محل تقدير واحترام، والقرار بعد التشاور والتنسيق موكول للقاهرة، وهذا أمر معلن وليس جديدا". 

وحول ما أثاره حديث حشمت من جدل سياسي بعد تصريحاته الأخيرة عن إمكانية التراجع، أوضح يوسف أنه تابع خلال الساعتين الماضيتين توضيحات جمال حشمت عن تصريحه أمس، والتي أكد فيها عدم المساس بنتائج الإرادة الشعبية، (في إشارة لعودة مرسي إلى الحكم)، مضيفا "وهو توضيح جيد يصحح اللبس لدى الشارع".

جمال حشمت، نفسه، أكد عدم وجود انقسام داخل التحالف الوطني، لافتا إلى أن جماعة الإخوان ملتزمة بما يخرج من قرارات عن التحالف.

وقال إن "الإخوان جزء من التحالف الوطني، ولا تخرج كجماعة عن القرار النهائي الصادر عنه". 

وأوضح حشمت أن "التحالف في الداخل من الوارد أن ينسق ويتشاور مع القيادات في الخارج، في العديد من القضايا التي تهم مصلحة مصر أولاً وأخيرا". 

وأطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، في تموز/ يوليو الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، إثر احتجاجات شعبية مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.