سياسة عربية

رفع جلسة محاكمة مرسي بأحداث "الاتحادية" للنطق بالحكم

الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي (أرشيفية) - الأناضول
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي (أرشيفية) - الأناضول
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، في قضية الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، رفع الجلسة لإصدار القرار.

وانتهت المحكمة من عرض الفيديوهات، ومطالبة الدفاع بالتعقيب عليها فرفض دفاع مرسي التعقيب على الفيديوهات قبل الاطلاع عليها.

واستأنفت المحكمة اليوم تاسع جلسات مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية".


وقبل بدء المحاكمة، أجرت هيئة المحكمة اختبارا لضمان وصول الصوت إلى المتهمين القابعين داخل قفصين زجاجيين، أحدهم لمرسي والثاني لباقي المتهمين الحاضرين؛ حيث طلبت من دفاع المتهمين المثول داخل القفصين لاختبار الصوت، وتطوع السيد حامد المحامي المنتدب عن مرسي، للقيام بتلك المهمة.

كما أجرى عضو اليسار لهيئة المحكمة أحمد أبو الفتوح، تجربة للصوت بالدخول داخل القفص، مما دفع كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بمخاطبته قائلا: "هذا الاجراء لا يعني شيئا، فالدفاع يطلب إزالة الاقفاص الزجاجية"، فرد عليه القاضي أن "هذا الكلام قيل قبل ذلك كثيرا"، فرد مندور قائلا: "سنقوله مرة أخرى".

وقبل بدء الجلسة، أمرت هيئة المحكمة بنصب 3 شاشات عرض، لمتابعة التقرير الفني الذي من المقرر أن تتقدم به لجنة الإذاعة والتليفزيون التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية.

وعقب دخول المتهمين المحبوسين لقفص الاتهام، رفعوا شارة رابعة أمام كاميرات التليفزيون المصري الموجودة بالقاعة، فيما تناقش مرسي مع المتهمين من خلف القفص الزجاجي بالإشارة مع باقي المتهمين.

وفي بداية الجلسة طالب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الاذاعة والتليفزيون لحين الاطلاع على التقرير.

كما طالب بضم 152 مصابا و8 قتلى من أنصار مرسي في أحداث الاتحادية لملف القضية.

يذكر أن هيئة المحكمة، أوقفت نظر القضية في جلستها الثامنة التي عقدت يوم  6 أذار/ مارس ، لحين الفصل في طلب "رد المحكمة"، الذي تقدم به محامي عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين بالقضية، كون عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (القاضي أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأحد، لاستئناف نظر القضية، بعد رفض المحكمة لطلب الرد، لأنه جاء في الجلسة الثامنة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم برفض طلب الرد.

ويحاكم في هذه القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم سبعة غير معتقلين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل ثلاثة محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

احتجاجات طلابية تزامناً مع المحاكمة 

تظاهر آلاف الطلبة في الجامعات المصرية، الأحد، بالتزامن مع محاكمة الرئيس مرسي.

وأصيب عدد كبير من طلاب جامعة الزقازيق بعد اعتداءات وقعت من عناصر الأمن الإداري. واستعان الأمن بالجامعة، بالكلاب البوليسية في تفريق مظاهرات لحركة "طلاب ضد الانقلاب".

وكان منتمون لحركتي طلاب وطالبات ضد الانقلاب، قد نظموا سلاسل بشرية أمام عدد من كليات جامعة الزقازيق، اليوم، للتنديد بما أسموه "الممارسات ضدهم داخل وخارج الحرم الجامعي"، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، وإلغاء قرارات فصل صدرت بحق عدد من زملائهم والقصاص لزملائهم الشهداء.

وفي جامعة القاهرة، غربي العاصمة، نظم عدد من طلاب كلية الطب، مسيرة طافت أرجاء الجامعة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، ورفضا لفصل عدد من الطلاب بالجامعة.

كما نظم طلاب بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة) مظاهرة أمام كلية التجارة، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين فى الجامعات، وللتنديد بانتهاكات الداخلية ضد الطلاب.

في الوقت الذي دشنت فيه طالبات حملة بعنوان "الحرية لسندريلا الأزهر"، رفعن خلالها لافتات كتب عليها أسماء عدد من الطالبات المعتقلات.

كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة) أمام مقر أمن الدولة القريب بحي مدينة نصر، احتجاجا على "استمرار اعتقال زملائهم الطلاب، وصدور أحكام قضائية جائرة بحقهم"، وللمطالبة بـ"الإفراج عن كافة الطالبات المعتقلات".

كما نظم طلاب بجامعة بني سويف وسط مصر، مسيرة داخل الجامعة تنديدا بقرار عودة الحرس الجامعي (التابع لوزارة الداخلية) و"مقتل واعتقال طلاب وأساتذة بالجامعة"، مرددين هتافات مناهضة لدخول قوات الشرطة الي الجامعات ومطالبين بـ"القصاص لمقتل عدد من زملائهم".

وفي جامعة بنها شمال القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي، وقفة بكلية الطب البشرى، رافعين شارات رابعة، وصورا لبعض الطلاب والأساتذة المحبوسين.

وشهدت عدة جامعات مصرية خلال الفصل الدراسي الأول الذي انطلق في سبتمبر/ أيلول الماضي وتواصل حتى يناير / كانون الثاني الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج لحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، الذين تم محاكمة بعضهم وإدانة بعضهم بأحكام قضائية.
التعليقات (0)