الغارديان: انتخابات مصر من جانب واحد ودون برنامج

قالت صحيفة الغارديان إن عبد الفتاح السيسي تحرك خطوة أخرى باتجاه كرسي الرئاسة؛ حيث إنه أغلق باب الترشيحات الأحد، بعد نجاح ترشح اثنين للسباق، هما المشير المتقاعد واليساري حمدين صباحي.

جاء ذلك في تقرير لمراسل الصحيفة في القاهرة باتريك كنغزلي.

وتوقع كنغزلي نجاح السيسي في الانتخابات التي ستجرى بتاريخ 26- 27 آذار/ مايو، حيث إنه يحظى بدعم شعبي أكثر من صباحي، كما أنه مفوض بصراحة من الجيش بخوض الانتخابات، بالإضافة إلى الدعم الذي يتلقاه من الإعلام الحكومي والخاص.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة المؤقتة التي جاء بها السيسي تحاول تصوير الانتخابات الرئاسية على أنها مؤشر على سير البلاد على طريق العودة للديمقراطية؛ فقال وزير الخارجية نبيل فهمي للغارديان: "إنها خطوة مهمة جدا"، واصفا العملية الانتخابية بأنها ستكون "حرة وعادلة"، ومضيفا أنه "عندما ننتهي منها، فسننتقل إلى الانتخابات البرلمانية، ما سيساعدنا على الوصول إلى نهاية خارطة الطريق (للديمقراطية)، فنحن نتطلع إلى بناء مستقبلنا".

ومع ذلك؛ فهناك تخوف بين ناشطي حقوق الإنسان بشأن نزاهة الانتخابات. وفي أدنى تقدير هناك 16 ألف معارض في السجون، جلهم من الإسلاميين الذين تم اعتقالهم في محاولة لمنع المعارضة بأي شكل. كما أن هناك ثلاثة من المرشحين البارزين للرئاسة في العام 2012، قاطعوا الانتخابات احتجاجا على غياب حرية التعبير، بينما أصدرت المحكمة حكما بعدم السماح للإخوان المسلمين بالمشاركة.

وقالت التقرير إن المنافس المتأخر مرتضى منصور، انسحب من السباق يوم السبت بسب "رؤيا مقدسة"، وذلك بعد حملة غريبة وعد فيها بتمزيق اتفاقية "كامب ديفيد" وإجبار الملحدين على ممارسة إلحادهم في الحمامات.

وامتنع كل من المحامي خالد علي، والإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك، عن الترشح. وعلق أبو الفتوح على عدم ترشحه، قائلا إنه يستحيل على المرء أن يقوم بحملة انتخابية في الوقت الذي تعتبر فيه المعارضة خيانة.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت العشرات بينما كانوا يعلقون المنشورات التي تعارض الدستور في شهر كانون ثاني/ يناير، واشتكى زملاؤهم من قلة التغطية الإعلامية التي تمتعوا بها، ويقول المنسحبون من السباق الرئاسي إنهم يتوقعون نفس المعاملة خلال الانتخابات الرئاسية.

وعلق التقرير على المعاملة التمييزية التي حظي بها السيسي عندما أعلن عزمه الترشح الشهر الماضي، حيث أعطاه التلفزيون الرسمي المصري مساحة جيدة، وفي وقت الذروة. وهي معاملة لم يحظ بها صباحي، فقد بث التلفزيون الرسمي تقريرا عن حياته، وقد يكون هذا إشارة لما سيأتي.

ويقول المحلل هـ. أ. هيلير، محلل الشؤون المصرية في مؤسسة "رويال يونايتد سيرفيسز" البحثية: "إذا أردنا أن تكون هذه الانتخابات عادلة وحرة، فيجب إعطاء كل مرشح نفس التغطية في الإعلام، ولا أظن ذلك سيحدث، إلا إذا حصل تغيير جذري خلال الأربعة أو الخمسة أسابيع القادمة".

وفوق هذه المعاملة، تقوم الشركات التلفزيونية الخاصة بدعم السيسي. فقد أعلنت محطة تلفاز خاصة يوم السبت أنها ستوقف برنامح "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف حتى انتهاء الانتخابات "لتجنب التأثير على توجهات الناخبين".

وإلى حد الآن، لم يكشف أحد من المرشحين عن برنامجه الانتخابي، ولكن السيسي في إعلان الانتخاب أشار إلى أن إصلاح الاقتصاد، وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة ستأخذ الأولوية على احترام حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحفي لحملة السيسي، حيث كان المرشح نفسه غائبا، أعلن المتحدث أن السيسي حصل على 500 ألف توقيع، بينما عقد الناصري حمدين صباحي مؤتمرا صحفيا معلنا نفسه مرشحا ممثلا لثورة 2011، ولكنه لم يتحدث عن أي سياسات محددة.

ويقول أنغس بلير، مدير مركز سيغنت، وهو مركز أبحاث اقتصادية في القاهرة، إنه يتوقع أن يقدم كل من المرشحين برنامجا متكاملا، ولو لإرضاء المستثمرين الأجانب الذين يقع على عاتقهم جزئيا إنقاذ اقتصاد البلاد.

ويضيف بلير أنه "ستكون هذه الانتخابات من جانب واحد فقط، لكني أتوقع أن يكون هناك برنامج اقتصادي حقيقي، وبالذات من السيسي، خاصة أنه بحاجة لتشجيع المستثمرين بسرعة إذا أراد دفع عجلة الاستثمار".

وتبدو الصحيفة كمن يعلق آمالا كبيرة على الوضع، من خلال رؤيتها أن الكثيرين يعتبرون السيسي شجاعا، لأنه أطاح بـ(الرئيس المنتخب محمد) مرسي بعد وقوع مظاهرات ضده، ويأملون أن يكون هذا هو عصر "الرجل القوي" الذي سيقود البلاد إلى استقرار اقتصادي واجتماعي.

يذكر أن دعم السيسي تراجع من 51% إلى 39% خلال شهر آذار/ مارس، بحسب استطلاع لمركز "بصيرة" لاستطلاعات الرأي العام، ومع هذا فإن لديه من الدعم أكثر "من أي شخص يحق له الترشح"، بحسب كنغسلي.

ويشير وزير الخارجية فهمي، إلى أنه لا ضمانة لحصول السيسي على دعم جماهيري لفترة طويلة، قائلا: "من 1952 وحتى 2011 تعاقب على مصر أربعة رؤساء. ومن 2011 إلى منتصف حزيران/ يونيو 2014 سيكون قد تعاقب على مصر أربعة رؤساء. وهذا يعني أن المصريين يصرون على تحميل الرئيس المسؤولية".