سياسة عربية

"ميت" محكوم عليه بالمؤبد في "إعدامات المنيا" بمصر‎

حقوقيون: الاتهامات في أحكام الإعدام والمؤبد في محكمة المنيا غير موثقة - الأناضول
حقوقيون: الاتهامات في أحكام الإعدام والمؤبد في محكمة المنيا غير موثقة - الأناضول
من بين الـ 491 الذين قضت محكمة مصرية، في وقت سابق الاثنين، بالسجن المؤبد بحقهم، كان "إبراهيم محمود عبد الحميد".. الذي كشفت أسرته أنه توفي منذ ثلاث سنوات.

وبقدر ما جاء الحكم قاسيا لتلك الأسرة، التي وجدت نفسها محاصرة بأحكام مؤبدة لخمسة من أفرادها، غير أن الأكثر قسوة كان حكم المؤبد بحق المتوفى، الذي رحل في ظروف طبيعية قبل سنوات.

بكلمات تجسد معاناة أم مكلومة، قالت "أم إبراهيم"، لوكالة الأناضول: ابني الميت منذ ثلاث سنوات حكموا اليوم عليه بالمؤبد، بعدما أحالوا أوراقه للمفتي من قبل، وحينها سألت "هو اللي بيموت مرة بيموت مرتين؟".

"أم إبراهيم"، التي بدت منهكة من كثرة البكاء والقسم بأغلظ الأيمان، أن ابنها مات، وليس بالسجن
كما تقول المحكمة، تروي بداية المعاناة بقولها: حضروا (الشرطة) إلى منزلنا قبل أشهر وكسروا الباب وسألوني عن إبراهيم، قلت لهم: مات.. فأخذوا شقيقيه الاثنين وأبناء أخي الاثنين وزوج ابنتي.

وقضت محكمة مصرية، الاثنين، على 37 بالإعدام و491 بالمؤبد وإحالة أوراق 683 للمفتي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

الحكم، الذي كان بمثابة "نكسة" للعائلة، تروي عنه "أم إبراهيم" قائلة:  أخذوا (الشرطة) ولداي الاثنين في منتصف الليل بعدما أساءوا معاملة النساء لدرجة رفع السلاح على رقابنا.. لم يجدوا الميت فأخذوا إخوته (رضا وله من الأبناء 7 أطفال وعبد الهادي ولديه 5 أبناء)، وضموا زوج ابنتي ونجلي أخي الاثنين للقضية"، واليوم حكم عليهم جميعا، بمن فيهم المتوفى، بالسجن المؤبد.

تصمت "أم إبراهيم" برهة، وكأنها تذكرت شيئا، قبل أن ترفع يدها ممسكة بشهادة الوفاة وتقول: "فكرت أن شهادة الوفاة هي الحل.. وبالفعل أحضرتها وحاولت تسليمها للمحامي، لكن في النهاية
حكموا على ابني الميت بالمؤبد".

وتشكو "أم إبراهيم" من ضيق الحال وشظف العيش، حيث تقطن في منزل بالإيجار، وكل ما لديهم عربة كارو (عربة خشبية تجرها الدواب) يسعون بها للرزق.

ومعربة عن دهشتها من اتهام نجليها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت: "أنا عيالي (ولداي) لا يصليان ولا يعرفان شكل المسجد، لكنهم (الشرطة) وضعوهما مع اسم ولدي المتوفى بالقضية".

من جانبه، قال خالد حنفي، رئيس هيئة الدفاع عن السجناء من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي بالمنيا، لوكالة الأناضول: "الحكم على إبراهيم - وهو متوفى - واحدة من غرائب هذه القضية، وبالفعل كنت بصدد تقديم شهادة الوفاة للمحكمة، لكن القاضي نفسه لم يسمح لنا بالحضور أو تبرئة الأحياء فكيف بتبرئة الميت؟".

وفسّر حنفي، سبب إدراج اسم إبراهيم ضمن القضية، قائلا: "لا نعرف بدقة سبب إدراج اسم إبراهيم، لكن من المرجح أن الشرطة بحثت عن أسماء كانت تجرى عنها تحريات لالتزامها الديني واحتمال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، فوجدت اسم إبراهيم، ووضعته من بين المتهمين من دون أن تعلم بوفاته".

وأضاف حنفي، الذي لم يتمكن من الحضور الاثنين، نتيجة رفض هيئة المحكمة، بحسب قوله: بالتأكيد "في حالة الميت يكون الحكم هو والعدم سواء، وكأنه لم يكن، لكن تبقى تبرئته مهمة لإنقاذ سيرته وسمعة أسرته البسيطة".
التعليقات (0)