استخدام الفحم.. الأزمة التي تؤكد تخبط حكومة مصر

فيما يتجه العالم إلى الطاقة النظيفة، تجمدت الحكومة المصرية وتشبثت باستخدام الفحم كبديل لتشغيل مصانع الإسمنت، وعجزت عن توفير حلول آمنة لأزمة الطاقة التي من المتوقع أن تطيح بها قبل انتهاء موسم الصيف الجاري.

وتمكن وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية من تمرير قرار لمجلس الوزراء يسمح باستخدام الفحم في مصانع الإسمنت، وفيما صدر بيان من مجلس الوزراء يتضمن موافقة صريحة باستخدام الفحم إلا أن وزارة البيئة ظلت تدعي أن كل ما صدر من بيانات لا تحمل النص على استخدامه إلى أن أعلن مجلس الوزراء صراحة أنه وافق على استخدام الفحم.

وكلما صعدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة، الدكتورة ليلي إسكندر، من تصريحاتها وموقفها الرافض تماماً لاستخدام الفحم، جاءت الموافقة الأخيرة لمجلس الوزراء باستخدام مصانع الإسمنت للفحم دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، لينهي الخلاف الدائر بين أعضاء الحكومة ويؤكد في نفس الوقت حالة التخبط التي تعيشها حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وفيما رحب وزراء المجموعة الاقتصادية واتحاد الصناعات المصري بقرار استخدام الفحم، وقف الخبراء والمختصون مع وزيرة البيئة في خندق واحد، مؤكدين أن قرار استخدام الفحم غير سليم وأن آثار هذا القرار تمتد للأجيال المقبلة.

وقال الدكتور حمدي البيطار، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن تقبل أي حلول لأي مشكلة تكون علي حساب مشكلة أو طرف أخر، وما فعلته الحكومة في قضية استخدام الفحم يؤكد أنها لا تسير على الطريق الصحيح وأنها تحاول تسكين الأزمات، بل إن حل أزمة الطاقة بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمع والمواطن المصري وبمستقبل الأجيال القادمة.

وأشار في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أنه وقبل استخدام الفحم ونسب الأمراض المزمنة في انتشار ونمو مستمرين، والدولة تعجز عن توفير العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة في الوقت الحالي، فكيف يكون الحال بعد استخدام الفحم وانتشار الأمراض المصاحبة لاستخدام الفحم الذي أوقفت دول عديدة استخدامه.

ووفقاً لدراسة تلقتها وزارة المالية من لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية فإن عام 2030 سيشهد عجز متوقع بالطاقة المستخدمة من البترول والغاز بواقع 196 مليون طن مكافئ، إذا استمرت الأوضاع الحالية، في حين لن يتعدى إنتاج مصر من الطاقة 79 مليون طن مكافئ.

وأكدت الدراسة أن معدل الزيادة السنوية في استهلاك مصر من البترول والغاز يزيد بشكل مطرد بحوالي 6% سنويا، في حين لا يتجاوز معدل الزيادة في الاستهلاك 3% سنويا، وهو ما يتطلب حلولا لأزمة الطاقة في مصر.