مصر: طباعة البطاقات الانتخابية في "الشرطة" تثير شكوكا

أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت في المطابع التابعة للشرطة، بدلا من طباعتها في المطابع الأميرية، كما كان يحدث في كل الاستحقاقات الانتخابات السابقة، شكوكا حول نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الأمين العام للجنة المستشار عبد العزيز سالمان، أن سبب اختيار مطابع الشرطة لطباعة أوراق الاقتراع، بدلا من المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة، هو أنها "أكثر مطبعة تثق اللجنة في قدرتها على طباعة 55 مليون بطاقة اقتراع تقريبا، في التوقيت الذى حددته اللجنة بكفاءة وسرعة".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 أيار/ مايو الجاري مرشحان اثنان فقط، هما المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. 

وبالرغم من إقراره بأن هناك تحقيقات سابقة أجرتها النيابة العامة في اتهامات بظهور بعض أوراق الإقتراع المسودة ضمن ما تولت مطابع الشرطة طباعته في الانتخابات السابقة، قال سالمان: "إن هذه التحقيقات لم تسفر عن شيء حتى الآن، ولا يمكن أن تستبعد اللجنة واحدة من أكفأ المطابع الحكومية استنادا لمثل هذه المعلومات".

وأوضح أن اللجنة لن تنتدب قضاة للإشراف على عملية الطباعة لعدم اختصاصهم بذلك فنيا، وأن المطابع ستشرف داخليا على هذه العملية بالكامل، وسوف تسلم المطبوعات للجنة لتتولى توزيعها على المحاكم التى ستتولى بدورها توزيعها على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن اللجنة ستشدد على كل قاض بمراجعة بطاقات الاقتراع قبل استخدامها للتأكد من عدم تسويدها سلفا.

شبهات حول الأميرية

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر داخل لجنة الانتخابات الرئاسية قوله : "إن اللجنة كلفت مطابع الشرطة بطباعة أوراق الاقتراع، بسبب الشبهات التي أثيرت حول المطابع الأميرية فى انتخابات الرئاسة الماضية، التي تقدم بشأنها العديد من البلاغات تتهمها بتزوير بطاقات الاقتراع لصالح الرئيس محمد مرسي، التي يتم الآن التحقيق بشأنها".

وأضاف أن "القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ستتوليان تأمين الانتخابات الرئاسية، وتسليم أوراق الاقتراع لللقضاة المشرفين على الانتخابات".

وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إلى أن اللجنة ستخصص قاضيا لكل صندوق انتخابي، وستتخذ كافة التدابير لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وأنه سيتم توزيع أوراق الاقتراع على القضاة قبل بدء الانتخابات الرئاسية بيوم أو يومين على الأكثر، بالنسبة للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وأوضح أنه سيتم طباعة نحو 54 مليون بطاقة اقتراع، ليتم توزيعها على نحو 54 ألف لجنة انتخابية فرعية على مستوى الجمهورية، وأن القضاة سيستلمون البطاقات في المحاكم الابتدائية أو من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية.

غلق باب الجدل

من جانبه قال المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: "إن مطبعة الشرطة تتميز بانضباط عسكري، وهو ما يجعلها أفضل من أي مطبعة مدنية أخرى، موضحا أن طباعة بطاقات الاقتراع في مطابع الشرطة أو المخابرات، أو حتى القوات المسلحة يضمن غلق باب الجدل حول التزوير".

وأضاف السعيد في تصريحات لقناة "صدى البلد"، أن المطابع المدنية قد يثار حولها ادعاءات وجدل، حول تزوير بطاقات الاقتراع، كما حدث في السابق حول المطابع الأميرية، وما تردد حول تسويد البطاقات في المطابع قبل توزيعها على اللجان الانتخابية.

وقال دكتور أحمد الصاوي، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة: "إن طبع بطاقات الاقتراع بمطابع الشرطة، يعطي انطباعا بالحرص على ضمان نزاهة الانتخابات"، موضحا أن الانتخابات الرئاسية السابقة، التي تم طبع بطاقات اقتراعها بالمطابع الأميرية، شابها تزوير وتسويد للبطاقات، وهو ما تسعى اللجنة العليا لتلافيه في الانتخابات المقبلة، ما يساعد على الإقبال بصورة أكبر للتصويت.

نريد تفسيرا

لكن طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، طالب اللجنة العليا للانتخابات، بالكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى إسناد طبع بطاقات الاقتراع في مطابع الشرطة، بدلاً من المطابع الأميرية التي تلجأ إليها كل أجهزة الدولة، وهي الوحيدة المعتمدة من الدولة لطباعة كل ما يتعلق بشؤون الحكومة.

وتساءل نجيدة في مداخلة مع قناة التحرير الفضائية: "هل ذلك يعود للوقائع التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية السابقة؟ وهل مطابع الشرطة أكثر أماناً من المطابع الأميرية؟ وهل لا يوجد مطابع حكومية أخرى في مصر يمكن اللجوء إليها". وأضاف أنه "بعد انتخابات 2012، لم يكشف النقاب حتى الآن، عما إذا كانت وقائع تزوير قد حدثت في المطابع الأميرية أم لا، وبعد إثارة الشكوك حول مكان الطبع كانت الشفافية تقتضي الكشف عن سر اختيار مطابع الشرطة".

وتابع: "إذا كنا نخشى من أن تكون المطابع الأميرية تتبع الأهل والعشيرة، فلماذا لا نجد الأمر نفسه في مطابع الشرطة، لا بد من كشف الأسباب ثم نتحدث عن العلاج ووسائل الاختيار حتى نطمئن".