تحالف الشرعية: مقاطعة الانتخابات أسقطت خارطة الطريق

أكد تحالف الشرعية الداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي أن ما وصفه بـمقاطعة الشعب للانتخابات الرئاسية، تؤكد سقوط خارطة الانقلاب بإجماع شعبي منقطع النظير، مطالبا المصريين بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لما هو قادم.

وفي بيان أصدره مساء الأربعاء، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، "إن الشعب أعلن النتيجة وهزم الانقلاب في معركة اللجان الخاوية، رغم العبث وإرهاب الانقلاب، وعلى السيسي ومن معه أن يعترفوا بأن مصر ضدهم ومرسي هو رئيسهم".

وأضاف: "لقد اصطف الشعب وقواه الثورية الوطنية في معركة اللجان الخاوية التي لم يتجاوز الحضور فيها نسبة 10 % على مدار أيام الحداد الثلاثة (أيام التصويت)، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل واجراءته، وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه وصموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور".

ولم يوضح التحالف كيف حصل على نسبة المشاركة في الانتخابات، لكن نسبة التصويت على مدار الأيام الثلاثة من الاقتراع (من الاثنين وحتى الأربعاء) جاءت دون المتوقع حسب تصريحات إعلاميين وسياسييين ومسؤولين إعلاميين.

من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، "إن مقاطعة الشعب المصري للانتخابات الرئاسية مثلت ضربة موجعة لـخارطة انقلاب العسكر".

وأضافت في بيان لها الأربعاء، تزامنا مع إغلاق باب الاقتراع: "لقد أدار الشعب ظهره لرئاسة الدم ولم تفلح معه توسلات الاستجداء ولا تهديدات معسكر الانقلاب ليقول للعالم بأسره إن الشعب مُصِر على التمسك بشرعيته ولن يفرط فى حريته وكرامته".

وتابعت الجماعة: "الشعب مالك الشرعية ومانحها لا يعطيها إلا لمن يحوز على ثقته برضائه الكامل، والانقلاب العسكري الدموي لا شرعية له ولا قبول، وسيظل رافضاً له، ثائراً ضده، مقاوماً له، حتى يسقطه بسلميته المبدعة وبعزيمته وصبره وإصراره".

والانتخابات الرئاسية، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 تموز/ يوليو الماضي، بعد 5 أيام من الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في كانون الثاني/ يناير الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).

وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.

وكان مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين.