مصر تفرض ضريبة إضافية 5% على الأفراد والشركات

أصدرت الحكومة المصرية، قانونا جديدا يفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه أي (140 ألف دولار)، من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" (الشركات والهيئات والمؤسسات).

وقالت الجريدة الرسمية، إن القانون الذي أصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور، الجمعة،  يسمح لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين مشروعات تحددها الحكومة في مجالات التعليم أو الصحة أو الاسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الاخرى.

وصدر قانون الضريبة الإضافية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصري، مصطفى عبد القادر، لوكالة الأناضول في نهاية آذار/ مارس الماضي، إن الحكومة تجري دراسة حاليا لتوسيع قاعدة الخضوع لضريبة الـ 5% المؤقتة التي تعتزم الحكومة فرضها على من يتعدى دخله المليون جنيه (140 ألف دولار)، لتشمل الشركات إلى جانب الأفراد، بجانب فرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة.

وعدلت مصر من شرائح ضريبة الدخل في منتصف أيار/ مايو 2013، لتصبح خمس شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه (980 دولار) من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى خمسة آلاف جنيه (700.2 دولار) ليصل اجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه (1.68 ألف دولار).

ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والاخيرة أكثر من 250 الف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الاقصى للضريبة التي كانت تطبق أيضا على جميع الشركات.