عودة عمل البنوك في غزة بعد انسحاب الشرطة

بدأ الآلاف من الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، باستلام رواتبهم من "الصرافات الآلية"، التابعة للبنوك، بعد إعلان سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، صباح الأربعاء، عن عودة العمل في جميع فروع المصارف العاملة، في أعقاب انسحاب عناصر الشرطة من أمامها.

وأعلن جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، عن عودة العمل في جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بعد إغلاق دام لسبعة أيام.

وقال الوزير إن المصارف بدأت في تقديم خدماتها المصرفية بشكل تدريجي من خلال "الصرافات الآلية"، بعد انسحاب عناصر الشرطة الفلسطينية من أمامها.

وأوضح أن يومٍ غدٍ الخميس سيكون يوم انتظام كامل لكافة المصارف في غزة، وأن بإمكان كل من لديه حساب "بنكي" أن يتلقى راتبه.

وانسحبت عناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، من أمام مصارف القطاع بعد أن انتشارها منذ سبعة أيام، عقب الاشتباكات بين موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية على خلفية صرف الرواتب.

وفور انسحاب عناصر الشرطة توجه المئات من الموظفين نحو الصرافات الآلية للحصول على رواتبهم التي حال إغلاق البنوك دون الحصول عليها في الأيام الماضية.

من جانبه، قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، في تصريح صحفي، إن انسحاب الشرطة، جاء بعد إعلان نقابة الموظفين في غزة (نقابة مقربة من حركة حماس) إعطاء الحكومة (حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله)، مهلة أسبوع لحل أزمة الرواتب وتوقف الاحتجاجات.

وتابع قائلا:"سنبقى نراقب الوضع، وأي تطورات، وسنتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أبناء شعبنا وممتلكاته والمحافظة على الأمن والهدوء".

وأضاف:" نؤكد أن انتشار الشرطة حول البنوك (خلال الفترة الماضية)، جاء لمنع تفاقم الصدامات بين الموظفين ولحماية البنوك والممتلكات العامة، والمحافظة على الاستقرار، وليس للشرطة علاقة بإغلاق البنوك".

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، ما تسبب في إغلاق البنوك.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وكان عزام الأحمد، مسؤول وفد حركة فتح للمصالحة، قد أعلن أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن حكومة التوافق الوطني غير مسؤولة عن دفع رواتب موظفي حكومة غزة، ما قبل تسليمها مهامها.

وأضاف أن "وثيقة القاهرة الموقعة بين حركة "فتح" وحركة "حماس"، في العام 2011، أقرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة، واللجنة من المقرر أن تنهي عملها خلال أربعة شهور، ليتم تحديد احتياجات كل وزارة وفق القانون".

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعدأن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.