11 قضية لبديع بالمحاكم بعد إحالته بأحداث الإسماعيلية

قرر النائب العام المصري، هشام بركات، إحالة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و104 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة "ارتكاب أعمال عنف وشغب" بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق)، حيث وهذه القضية رقم 11 التي يتم إلصاقها ببديع.

وأكد محامي بديع أن هذه القضية ترفع عدد القضايا المحال فيها مرشد الإخوان للمحاكمة إلى 11 قضية، وصدرت أحكام قابلة للطعن في أربعة منها.

وقال بيان للنائب العام، الاثنين، إن "المتهمين على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع و104 آخرين، من القيادات الوسطى وعناصر الإخوان ارتكبوا أحداث عنف بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق)، بعدما خططت الجماعة لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة، باستخدام الأسلحة النارية، فقتلوا ثلاثة مواطنين، وشرعوا في قتل 16 آخرين"، على حد زعمها.

وبحسب البيان، فإنه في 5 تموز/ يوليو 2013، "وقعت أعمال عنف وإرهاب وشغب في مدينة الاسماعيلية، أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين، وشرعوا في قتل 16 آخرين، وعمليات تخريبية فضلا عن تخريب محلات وشركات وبنك، وإتلاف مدرعة جيش، وسيارتين حكوميتين، وست سيارات ودراجة نارية مملوكة للمواطنين"، وفق البيان.

وزعم بيان النيابة أن "المرشد العام عقد اجتماعا مع قيادات الجماعة لمواجهة الدولة بعد أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو من ذات العام، وصدرت تكليفات من مكتب الإرشاد بالمحافظة لتنفيذ المخطط".

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 كانون الثاني/ يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم اعتقاله سياسيا في آب/ أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه عضو الهيئة القانونية المدافعة عن بديع، محمد الدماطي، في تصريح إن "إحالته اليوم في قضية الاسماعيلية، تمثل القضية رقم 11 في المحاكم الجنائية ضد مرشد الإخوان".

وأضاف: "تم الحكم عليه في أربع قضايا، أولهم بالإعدام غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا باسم (اعدامات المنيا)، وبالمؤبد (25 عاما) في ثلاث قضايا هي (قطع طريق قليوب) و(أحداث مسجد الاستقامة) و(أحداث البحر الاعظم)، بالإضافة إلى سنة سجنا في اتهامه بإهانة القضاء في القضية المتهم فيها مع مرسي باقتحام السجون، والتي لم يصدر فيها أحكام حتى الآن".

وأشار إلى أن "هذه الأحكام جميعها قابلة للطعن والاستئناف أمام درجات التقاضي الأعلى"، مضيفا: "هناك حوالي 15 قضية أخرى لا تزال قيد التحقيق، ولم تحال للمحاكمة حتى الآن".

ومنذ الانقلاب قادة الجيش المصري على حكم مرسي يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم سلطات الانقلاب قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب.

وتعرضت جماعة الإخوان منذ الانقلاب للقمع واعتبارها جماعة إرهابية، وتم حظر جميع أنشطتها، إلى جانب اعتقال الآلاف من منتسبيها ومؤيديها، وقتل المئات.