مطالبات بتجميد تأشيرات دخول الإماراتيين للجزائر

دعا رئيس حركة "النهضة" المعارضة بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة" ردا على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تجميد منح التأشيرة للجزائريين دون الأربعين سنة.
وقال محمد دويبي، في تصريح لـ"عربي21" إنه يتعين على الحكومة الجزائرية اتخاذ ما يمكن للرد على القرار الإماراتي "المخجل".

 وأضاف" إنه قرار لا يمت بصلة بمشاعر الأخوة والعروبة التي لطالما تغنى بها الإماراتيون"، وشدد على ضرورة "التعامل مع هذه الدولة على أساس الندية، وأن تتخذ إجراء وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، بوقف منح التأشيرة للإماراتيين الأقل من أربعين سنة".

وأفاد دويبي أن "الأصل أن لا يحتاج المواطن الجزائري إلى الإمارات للسياحة أو البحث عن العمل، لكنه يلوم أيضا الحكومة بالجزائر لكونها "لم تعمل ما يلزم لامتصاص البطالة بالشكل الذي يثني الشباب على الذهاب إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات".

ونقل وسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي للخارجية في الجزائر، أن الجزائر استدعت سفير الإمارات بالجزائر لتقديم تفسيرات حول القرار المتخذ والقاضي بتوقيف منح التأشيرة للجزائريين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة.

لكن عبد العزيز بن علي شريف، الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، أوضح في تصريح لـ"عربي21"، الجمعة، أن ما حدث هو أن "الجزائر لم تستدع السفير الإماراتي، بالمفهوم الدبلوماسي المتعارف عليه، بلقاء مباشر بين السفراء والدبلوماسيين بالوزارة، أو الوزير، ولكنها طلبت من السفارة توضيحات بخصوص القرار المتخذ قصد دراسته وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات ردا على ذلك".

 لكن المسؤول لم يستبعد استدعاء السفير الإماراتي بصفة رسمية "في حال عرف القرار الصادر عن بلاده في حق المواطنين الجزائريين طريقا إلى التنفيذ".   

وعلمت"عربي21"، الجمعة، من مصدر دبلوماسي أن الخارجية الجزائرية تنتظر ردا من سلطات دولة الإمارات، بعد أن كلفت السفير الجزائري بأبو ظبي، بالتحري حول الموضوع لدى وزارة الخارجية الإماراتية.

ومنذ قرابة عامين، تناقص الطلب على التأشيرة الإماراتية من قبل الشباب الجزائري، بعد أن اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات لصالح طالبي التأشيرة من الجزائريين، ورفعت من حصة الجزائريين، في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الجزائر يوم 12 كانون الأول /ديسمبر 2012.

 ومن شأن القرار الإماراتي أن يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والإمارات، بعد أن دعت الحكومة الجزائرية، الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في استكشافات النفط، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي في لقاء خص به وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، سفير الإمارات بالجزائر أحمد علي ناصر الزعابي.

 وتظل الاستثمارات الإماراتية بالجزائر في مستوى أدنى، إذ لا تتجاوز ربع مليار دولار. وذلك مقارنة مع باقي دول الخليج، على رأسها دولة قطر التي تجاوزت استثماراتها بالجزائر، ثلاثة مليارات دولار، في قطاع الحديد والصلب فقط دون حساب القطاعات الأخرى.