صندوق النقد: الاقتصاد العالمي معرض لمخاطر تؤثر على النمو

قالت لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي مازال يُنظر إليه بحذر، وخاصة مع احتمال تعرضه لمخاطر ضخمة قد تؤدى إلى تراجع النمو.

وأضافت اللجنة في بيان، تضمن توصيات صادرة عن الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولي، في واشنطنن، الأحد، إن الوصول إلى حالة من الازدهار العام عالميا، يحتاج إلى نمو اقتصادي شامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وبذل جهود متواصلة متعددة الأطراف، لتمكين الفئات الأشد فقرا والأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.

ودعت اللجنة إلى إجراءات ذات أهداف محددة، وتقديم الدعم للدول التي تواجه اضطرابات، أو تمر بمرحلة تحول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى مناطق أخرى من العالم.

وقالت: "نؤكد على أهمية قيام مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتوفير الدعم الكافي لهذة الدول".

وأضافت اللجنة أنها تشجع كلا المؤسستين، على الاستمرار في التركيز على الاحتياجات العاجلة لهذه البلدان، وتقديم المساعدة من أجل وضع أساس لتوسيع المشاركة في الدعم المقدم لهذه الدول، متى سمحت الظروف الأكثر استقرارا بذلك.

ولجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

وقالت اللجنة إنها تشجع قيام كلا من البنك الدولي وصندوق النقد، على العمل معا مع الدول الأعضاء، من أجل تطبيق سياسات جريئة لتعزيز النمو، وبناء المرونة.

وأكدت اللجنة على أهمية دور السياسات، والمؤسسات لتعزيز بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، وهو أمر ضروري للاستثمار وخلق الوظائف، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام .

وقالت اللجنة إنها ترحب بالمناقشات التي جرت في اجتماعات الصندوق والبنك، حول تعزيز الرخاء المشترك، ودور مجموعة البنك الدولي في دعم الاستثمار في الثروة البشرية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، والإصلاحات الهيكلية، والبنية التحتية، وتحسين النظم الضريبية، ونقل أنظمة الحماية الاجتماعية مثل شبكات الضمان الاجتماعي، والتصدي لتأثيرات تغير المناخ.

ورحبت اللجنة بتعهدات صندوق النقد بتقديم الدعم في مجالات الخبرات الخاصة، التي يمتلكها الصندوق، التي تتمثل في تصميم السياسات الضريبية، والإصلاح المالي لمختلف دول العالم.

وقالت اللجنة إن الشمولية هي صميم الرخاء المشترك، واكدت على أهمية استمرار تركيز البنك الدولي على قضية المساوة بين الجنسين. وشجعت اللجنة البنك الدولي على تعميق عملية التكامل بين الجنسين، خلال عملياته فى مختلف أنحاء العالم مع التركيز بشكل أكثر وضوحا على عمليات التنفيذ، وتأثيراتها فى هذا الصدد.

وقالت اللجنة إنها تثني على مجموعة البنك الدولي لقيادتها واستجابتها السريعة لأزمة فيروس "إيبولا".

ورحبت بالدور الذى قام بنك البنك الدولي وصندوق النقد، في التعبئة السريعة للتمويلات الطارئة، من أجل دعم العلاج واحتواء الفيروس.

وقالت اللجنة: "بتشجيع من الجهود المشتركة للمجتمع الدولي في غرب أفريقيا، فإننا نؤكد على أهمية تقديم دعم إضافي مستمر ومنسق على الأرض لخارطة الطرق، الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس إيبولا".

و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90%، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع مخارج الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.

وبدأت الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس في غينيا في كانون أول/ ديسمبر الماضي، قبل أن تمتد إلى ليبيريا، نيجيريا، سيراليون، السنغال، الكونغو الديمقراطية، ومؤخرا وصل إلى إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأودى "إيبولا" بحياة 3865 شخصا في دول غرب أفريقيا، وبينها ليبريا، في أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، حسب أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية.

وقالت اللجنة إنه بجانب المأساة الإنسانية التي تشهدها دول غرب افريقيا، فإن التأثيرات الاقتصادية في هذه الدول مدمرة.

وأضافت أنه من الضروري القيام بإجراءات سريعة ومنسقة، وتقديم دعم مالي لاحتواء والتخفيف من الآثار الاقتصادية المباشرة وعلى المدى الطويل، الناتجة عن هذه الأزمة، وبناء القدرة على التعامل بفعالية مع الأوبئة .

وقالت اللجنة إن الاستثمار في البنية التحتية وخاصة الطاقة، هو أمر بالغ الأهمية لاستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الرخاء المشتركة.

وأضافت اللجنة إنها تشجع البنك الدولي على الاستمرار فى تقدم الدعم العملياتي والاستشاري، من أجل تحسين البنية التحتية عالميا.

وذكرت أن التمويل المقدم عبر "الصندوق العالمي للبنية التحتية"، هو خطوة مرحب بها من أجل إطلاق منصة سوف تسهل عملية حشد الموارد المالية الخاصة لمشاريع البنية التحتية.

ويهدف الصندوق العالمي للبنية التحتية إلى المساعدة في سد النقص في مجال تمويل البنية التحتية بقيمة تريليون دولار سنوياً في البلدان النامية التي لديها احتياجات كبيرة ومتنامية.

وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى مزيد من التعاون لبناء حزمة من المشروعات جاهزة التمويل، وقابلة للتطبيق.

كما دعت اللجنة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لدعم الدول من أجل توفير مصادر للطاقة تتمتع بالكفاءة، والاستدامة، والأسعار العادلة، وتكون جديرة بالاعتماد عليها.