جنون الأسعار.. أول تداعيات تراجع الجنيه المصري

فيما يواصل الدولار اقترابه من مستويات قياسية في السوق المصري، بدت الأزمة واضحة على أسعار كافة السلع والخدمات بما يوصف أنه موجة "جنون" لحقت بالأسعار التي ترتفع بشكل مستمر لأسباب كثيرة عززها التراجع المستمر للعملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.

وحذر مستوردون من استمرار عدم السيطرة على سوق الصرف المصري، مؤكدين أن الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار سوف يرفع الأسعار بنسب كبيرة، ما يؤدي إلى مزيد من التضخم في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 26% وفقاً للإحصائيات والأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وخلال تعاملات الأيام الماضية سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية في السوق السوداء أو السوق الموازي ليصل إلى نحو 7.65 جنيه للبيع و7.7 جنيه للبيع، فيما استقر في السوق الرسمي التي تعاني شحاً كبيراً في توفير العملة الصعبة للعملاء عند 7.14 جنيه للشراء و7.17 جنيه للبيع.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، أن الأزمة تكمن في اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج في جميع أنواع السلع، حيث تقدر واردات مصر الخارجية بنحو 60% من إجمالي استهلاك السوق المحلي سواء فيما يتعلق بالأغذية أو الملابس أو مستلزمات الصناعة.

وأشار إلى عدم توافر العملة الصعبة في السوق الرسمي وبالأسعار التي يحددها البنك المركزي وفقاً للعرض والطلب، فإن غالبية المستوردين يلجأون إلى السوق السوداء ويشترون الدولار وفقاً لأسعار السوق السوداء التي ترتفع بنسبة كبيرة عن أسعار السوق الرسمي، ويتم تحميل المنتج المستورد فروق الأسعار التي يسددها المواطن.

ولفت في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أن استمرار شح الدولار وتحكم السوق السوداء في أسعاره سوف يدفع إلى مزيد من التضخم بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالفعل غالبية الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية ولكن بنسب متفاوتة.

ويطرح البنك المركزي المصري 3 عطاءات دولارية أسبوعياً للسيطرة على سعر صرف الدولار، لكن هذه العطاءات لم تدفع سوق الصرف إلى الاستقرار بسبب ارتفاع الطلب على العملة الصعبة وتخوف كبار المستوردين من استمرار الأزمة ما يدفعهم إلى تجميع أكبر كميات ممكنة من الدولار، والذي يؤدي في النهاية إلى مزيد من عدم استقرار سوق الصرف واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.