مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار بشأن اليمن اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الأحد، جلسة مفتوحة طارئة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، بحسب الرئيس الدوري لمجلس الأمن، السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، ليو جيه يي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن من المقرر أن يتبنى المجلس قرارا صاغته بريطانيا والأردن في وقت لاحق، الأحد.

وقال رئيس المجلس في تصريحات له، الأحد، إن "المجلس سيعقد الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك جلسة مفتوحة طارئة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن".

في حين ذكرت مصادر دبلوماسية بالأمانة العامة أنه سيتم خلال الجلسة التصويت على مشروع قرار بشأن سيطرة جماعة الحوثي على مقاليد الأمور في البلاد، وسيؤكد القرار دعم مجلس الأمن القوي لجهود ممثل الأمين العام في اليمن جمال بنعمر.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي جلسة مشاورات مغلقة بشأن تطورات الوضع الحالي في اليمن، وسط توقعات دبلوماسية بصدور قرار يستهدف الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء استيلائها على السلطة بشكل منفرد.

وعقد ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي لدn الأمم المتحدة اجتماعات مكثفة، الأربعاء الماضي، مع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وقالت مصادر مطلعة إن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت بالفعل إلى رئيس مجلس الأمن مشروع قرار يدين تصرفات جماعة الحوثي في اليمن، ويطالبها بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.

ووفقا لمصادر أممية، تشير مسودة القرار الخليجي إلي ضرورة امتثال جماعة الحوثي باتفاق الشراكة الوطنية ومبادرة دول مجلس التعاون ومؤتمر الحوار الوطني، كما تؤكد المسودة علي استعداد مجلس الأمن الدولي لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم امتثال جماعة الحوثي لمضمون مسودة القرار.

وتجري مختلف الأطراف اليمنية نقاشات برعاية المبعوث الأممي في اليمن جمال بن عمر، من أجل الخروج من الأزمة التي أعقبت استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وما تلاها من طرح الحوثيين ما أسموه "الإعلان الدستوري"، وحلوا بموجبه البرلمان اليمني.

وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته محافظة البيضاء.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.