خلافات حول صفقة الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

قال موقع "ميدل إيست آي" إن صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، لتزويد الفلسطينيين بالغاز الإسرائيلي باتت في مهب الريح، إثر نزاع واضح نشب بين الشركات ذات العلاقة بالصفقة من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى بشأن إمكانية إلغاء الصفقة، أو ما إذا ما زالت معروضة على الطاولة أصلاً.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الشركات الأمريكية والإسرائيلية، التي من المفروض أن تزود شركة توليد الطاقة الفلسطينية بالغاز الوارد من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية "ليفياثان" على مدى عشرين عاماً، أن الصفقة التي وقعت في كانون الثاني/ يناير الماضي لا تزال ماضية.

وقال المصدر إنه لم يحدث أن قامت أي من الشركتين، سواء مجموعة ديليك الإسرائيلية أم شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من أمريكا مقراً لها، بتقديم أي وثائق، سواء لدى الهيئة الأمريكية للأسهم والسندات، أم لدى البورصة في تل أبيب، تشير إلى أن الصفقة قد أنهيت.

وفي تصريح لموقع "ميدل إيست آي" قال المتحدث باسم وزارة البنى التحتية والطاقة والموارد المائية في إسرائيل آنات آفيرام: إن الوزارة ليست على دراية بوجود أي معلومات جديدة حول الموضوع.

إلا أن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتاني، أخبر "ميدل إيست آي" بأن مثل هذه الاتفاقية تتطلب موافقة الحكومة، وأن شركة توليد الطاقة الفلسطينية لم يحدث أن تقدمت بطلب إلى السلطة الفلسطينية بذلك.

وتأتي تصريحات كتاني بعد تصريحات تثير الشكوك بشأن مستقبل هذه الصفقة كانت قد صدرت يوم الأحد عن محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الشؤون الاقتصادية الوطنية ورئيس مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني، بحسب الموقع.

ويذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الصندوق المالي السيادي للسلطة الفلسطينية، الذي يترأسه محمد مصطفى، هو أحد المساهمين المؤسسين في شركة توليد الطاقة الفلسطينية ويملك عشرة بالمائة من أسهمها، بحسب ما ورد في موقع صندوق الاستثمار الفلسطيني على الإنترنت.

وينفي محمد مصطفى أن يكون الغاز الذي سيزود محطة التوليد التابعة للشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة غازاً إسرائيلياً، ويقول: "يستحيل أن تقبل الحكومة بذلك أو أن توافق عليه".

ويصر مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة على أن الشركة لن تستخدم سوى غاز طبيعي فلسطيني لتشغيل محطة التوليد التابعة لها، وأنها قررت في الصيف الماضي توقيف الاتفاقية التي كانت بموجبها ستحصل على الغاز من إسرائيل، كما يقول مصطفى.

وكان الغاز الذي سيأتي بموجب هذه الصفقة سيستخدم في تشغيل محطة توليد للطاقة تنوي شركة توليد الطاقة الفلسطينية إنشاءها في جنين، لتكون أول محطة توليد للطاقة في الضفة الغربية. وكانت محطة توليد الطاقة الفلسطينية الوحيدة الأخرى هي تلك الموجودة في قطاع غزة التي لحق بها كثير من الدمار في الحرب على غزة في الصيف الماضي، والتي كانت قد بدأت العمل في عام 2004.

وقال مصطفى وكتاني إن مجموعة بي جي (وهي شركة عامة محدودة) تملك رخصة التنقيب عن الغاز في البحر أمام ساحل غزة، قد قدمت – أو هي على وشك أن تقدم – عروضاً لبيع الغاز الفلسطيني، الوارد على ما يبدو من حقل غزة، إلى الشركات الفلسطينية، بحسب "ميدل إيست آي".

واكتشف حقل غزة البحري في عام 1999 ولكنّ غازه ظل حبيساً، بينما استمرت المحادثات لأكثر من عقد من الزمان بحثاً عن زبائن حتى يبرر وجودهم تطوير الحقل دون أن تفضي هذه المحادثات إلى نتيجة.

وعندما طلب الموقع تعقيباً من شركة مجموعة بي جي على تصريحات مصطفى، قالت متحدثة باسم الشركة: "نحن ماضون في البحث عن خيارات تتعلق بتطوير حقل غاز غزة البحري، ولم نحدد بعد تاريخاً لإصدار قرار استثماري نهائي". واكتفت المتحدثة بذلك ولم تعط أي تفاصيل أخرى.

إثر ذلك تقدم موقع "ميدل إيست آي" بطلبات للتعقيب من مصطفى ومن باسم عبد الحليم، الذي تصفه بلومبيرغ بيزنيس بأنه مدير الشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة وله بريد إلكتروني تابع للصندوق الفلسطيني للاستثمار، إلا أن الموقع لم يتلق أي إجابة حتى يوم الأربعاء. ويبدو أن موقع الشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة على الإنترنت الذي تصفحه الموقع لآخر مرة في شهر ديسمبر لم يعد متاحاً في الإنترنت.

وجاء تصريح مصطفى المشار إليه أعلاه بعد أيام من مبادرة قامت بها مجموعة من قادة المجتمع المدني الفلسطيني والسياسيين الفلسطينيين لمطالبة السلطة الفلسطينية بسحب مساندتها للصفقة، وهي واحدة من سلسلة صفقات تصدير غاز وقعتها إسرائيل مع جيرانها، بما في ذلك الأردن ومصر، في العام الماضي، وفق "ميدل إيست آي".

وأشار الموقع إلى أنه أثناء مؤتمر صحفي حول المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (بي دي إس) في رام الله الأسبوع الماضي قالت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني: "مثل هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح الباب أمام مصر لتوقع على صفقة بحجة أن الفلسطينيين قد وقعوا على صفقة مثلها. ما الذي يجبرنا على ذلك؟".

وفي الأسبوع الماضي قال جمال قموه، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني إن بلاده علقت المحادثات بشأن صفقة غاز تزيد قيمتها على 15 مليار دولار مع الشركات نفسها المعنية بالاتفاقية مع الفلسطينيين.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها لموقع بلومبيرغ بعد أن صوت نواب البرلمان الأردنيين في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر ضد الاتفاقية، وسط احتجاجات وحملة مقاطعة أردنية عريضة ضد الصفقة حملت تواقيع ثمانية آلاف أردني، بحسب الموقع.

إلا أن مصدرًا مقربًا من الصفقة الأردنية أخبر موقع "ميدل إيست آي"، بأن قموه ليس صانع القرار النهائي في الأردن، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة لا تزال سارية رغم ما ورد في التقارير الإخبارية مما يشير إلى العكس من ذلك.

وقال الموقع إن ما أضاف غلافًا آخر لعدم اليقين بشأن الغاز المتدفق من حقل ليفياثان الإسرائيلي، هو الإعلان الذي صدر يوم 23 كانون أول/ ديسمبر عن دافيد غيلو، وفوض سلطة منع الاحتكار الإسرائيلية، الذي قال فيه إنه قد يصدر التماسًا بإعادة النظر في ملكية شركتي ديليك ونوبل لحقل ليفياثان ولحقل آخر اسمه تامار.

إلا أن غيلو أعلن أمس الأربعاء، أنه قرر تأجيل قراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من آذار/ مارس المقبل.