صوت النواب الإيطاليون الجمعة بغالبية كبيرة على مذكرتين تشجعان حكومة ماتيو رينزي على دعم هدف قيام دولة فلسطينية.
وتطلب المذكرة الأولى التي حظيت بدعم الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، من الحكومة "تشجيع الاعتراف بفلسطين"، مع "أخذ قلق دولة
إسرائيل ومصالحها الشرعية في الاعتبار".
وتطلب مذكرة ثانية أيدها الوسطيون المشاركون في الائتلاف الحكومي، من الحكومة "تشجيع حصول اتفاق سياسي بين حركتي فتح وحماس، يحدد عبر الاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ العنف، الشروط للاعتراف بدولة فلسطينية".
في المقابل، رفض النواب مذكرات أخرى عدة طرحتها أحزاب معارضة ويطلب بعضها الاعتراف بدولة فلسطين، أو يدعو إلى تجنب أي إجراءات "سريعة" من شأنها "إضفاء شرعية على المنظمات الإرهابية الإسلامية بما فيها حماس".
ورحبت سفارة إسرائيل في روما بالمضمون المعتدل للمذكرتين، معتبرة أن البرلمان الإيطالي "فضل دعم التفاوض المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين وفق مبدأ الدولتين".
من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بدعوة البرلمان الإيطالي للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967.
وأكدت الرئاسة، في بيان لها أن "هذا القرار الشجاع من البرلمان الإيطالي، سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي" .
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أعربت الرئاسة، عن أملها بأن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان الإيطالي إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية، مشددة على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين "لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار وحسن جوار".
وبذلك، يكون البرلمان الإيطالي قد تبنى موقفاً أكثر حذراً من البرلمانات الفرنسية والبريطانية والإسبانية، التي طالبت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به السويد في تشرين الأول/أكتوبر.