نخب يهودية: القضاء الإسرائيلي سيف في يد الاحتلال

قالت نخب إسرائيلية إن الجهاز القضائي الإسرائيلي يعلب دوراً مركزياً في الحرب على الشعب الفلسطيني، ويمثل غطاءً لانتهاك حقوقه الوطنية.

وقد استحوذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي أقر بـ"دستورية" تطبيق قانون يمنح الحق لإسرائيل بمصادرة أملاك الفلسطينيين في القدس، في حال لم يتواجدوا في المدينة، وإن كانوا حتى يتواجدون في الضفة الغربية.

وقالت المستشارة القضائية تاليا ساسون، إن قرار المحكمة يمثل "الظلم بعينه ويتسبب في غبن غير مبرر لآلاف الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لدوافع عنصرية.

وأشارت ساسون في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون يسمح في الواقع بمصادرة أملاك فلسطينيين في القدس الشرقية تحت ذرائع غير منطقية وفي ظل تجاهل مطلق لأبسط حقوق الإنسان وقيم القانون الدولي.

وتساءلت ساسون: "كيف يحدث أنه في دولة تدعي أنها ديموقراطية تتيح المحكمة العليا مصادرة أملاك أشخاص دون أن تمنحهم الحق في التعويض".

وقدمت ساسون دليلاً على التعاطي العنصري للمحكمة قائلة: "تتم مصادرة ممتلكات فلسطيني في القدس لمجرد أنه يتواجد في الضفة الغربية، فهل يجرؤ أحد في إسرائيل على مصادرة أملاك مستوطنين وجنود يعيشون في مستوطنات الضفة في حال كانت هذه الأملاك في القدس؟"، مشددة على أن أحداً في إسرائيل لا يمكنه أن يفكر مجرد تفكير في مصادرة هذه الأملاك.

وأكدت ساسون أن "هدف هذا القانون هو نقل الممتلكات الفلسطينية إلى أيدي اليهود، هكذا ببساطة وبوضوح".

وفي السياق، قال الكاتب جدعون ليفي، إن المحكمة العليا في إسرائيل ظلت دوماً سيفاً مسلطاً في يد سلطات الاحتلال لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية ولإضفاء شرعية قانونية على الواقع البائس الذي تسبب به الاحتلال.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر أمس الاثنين، قال هليفي إنه من الأفضل أن المحكمة الإسرائيلية العليا قد كشرت عن أنيابها وفضحت دورها حتى لا يكون بوسع قادة الاحتلال الزعم بأن هناك ثمة إجراءات قانونية صحيحة تمهد للسلوك المعادي ضد الفلسطينيين.

وأضافت: "يجب أن نقول الحقيقة كما هي، إسرائيل باتت تمارس الفصل العنصري والتجبر العسكري ضد الفلسطينيين حتى بدون غطاء قانوني بعدما افتضح أمر المحمة العليا".

وتوقع ليفي أن تضفي المحكمة العليا بصفتها تقوم بدور المحكمة الدستورية، شرعية على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين، التي من المتوقع أن تصدرها الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو.