أوباما يدعو "الشيوخ" للتصويت على إصلاح وكالة الأمن القومي

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة، مجلس الشيوخ إلى "التصويت سريعا" على مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي المتعلق بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية، محذرا من تداعيات عرقلة المشروع في الكونغرس.

وقال أوباما في تصريح في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "لم يعد أمامنا سوى بضعة أيام"، مذكرا بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحلول الأحد، فإن الوكالة ستضطر إلى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة.

وأضاف في كلمة ألقاها في حضور وزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش، أن "الأمر ليس خيارا بين الأمن واحترام الحريات. لقد وجدنا التوازن المناسب"، معربا عن أسفه لأن العرقلة ناجمة عن "حفنة سناتورات".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لا أريد أن نصبح في حالة (...) كنا فيها قادرين على منع حصول اعتداء إرهابي، أو على اعتقال شخص خطر، ولكننا ببساطة لم نفعل ذلك بسبب عدم تحرك مجلس الشيوخ".

وأوضح أوباما أنه طلب من زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "التحرك والتحرك سريعا".

واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجري في الولايات المتحدة (توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات)، ولكنه يوكل هذه المهمة إلى مشغلي الهواتف، وليس إلى وكالة الأمن القومي.

وحتى الساعة، لا يزال مجلس الشيوخ يعارض إقرار هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "قانون الحرية"، وذلك بسبب اجتماع عدد من السيناتورات الجمهوريين ضده، رغم أن أسباب معارضتهم له متناقضة.

وعلى سبيل المثال، فإن بعضا من معارضي المشروع من أمثال السناتور ماكونيل، يعتبرون أن المشروع يعري وكالة الأمن القومي أكثر مما يجب، في حين أن آخرين مثل السناتور المدافع عن الحريات راند بول، يعتبرون أن المشروع لا يتضمن ما يكفي من القيود لإبطال برنامج "مراقبة" الأمريكيين.