خبير استراتيجي يرسم سيناريوهات تشكيل حكومة تركيا

اقترح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يسعى لتشكيل ائتلاف من المعارضة أن يتولى دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية منصب رئاسة الوزراء في صفقة ستستبعد حزب العدالة والتنمية.

وقال كيلجدار أوغلو للصحافة التركية الجمعة، التي تنتقد بشدة حزب العدالة والتنمية "أنظر إلى ائتلاف مع حزب الحركة القومية باستحسان، إذا أرادوا يمكننا حتى أن نجعل منصب رئيس الوزراء بالتناوب وليأت (بهجلي) لتولي رئاسة الوزراء في هذا الائتلاف".

وتتضمن الخيارات الأكثر ترجيحا لتشكيل الائتلاف حزب العدالة والتنمية الذي لا يزال أكبر حزب في تركيا بعد أن حصل على 258 مقعدا في انتخابات هذا الشهر أي أقل بواقع 18 مقعدا عن الأغلبية في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.

وحصل حزب الشعب الجمهوري على 132 مقعدا، بينما حصل كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 80 مقعدا.

وفي تعليقه على الموضوع، رسم الباحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية في تركيا- قسم إفريقيا والشرق الأوسط- فؤاد فرحاوي، أربعة سيناريوهات لمستقبل المفاوضات السياسية التي تعرفها تركيا بهدف تشكيل الحكومة.

وقال فؤاد فرحاوي في تصريح لـ"عربي21"، إن "التحالف الذي دعت إليه المعارضة العلمانية التركية في شخص حزب الشعب الجمهوري، يقضي بتمكين حزب الحركة القومية من رئاسة الحكومة المقبلة".

وتابع فرحاوي: "إذا تحقق هذا السيناريو وتوافق حزب الشعب الجمهوري مع الحركة القويمة، فإن هذه الحكومة ستكون بحاجة إلى دعم باقي الأحزاب حزب الشعوب الديموقراطي الكوردي، أو حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أن "احتمال نجاح هذا الاقتراح يظل بعيدا، متسائلا: هل يمكن أن يترأس الحكومة حزب احتل المرتبة الثالثة؟ خاصة أن هذه الخطوة غير ممكنة دستوريا، لأن الدستور يمنح الرئيس حق تكليف الحزب الفائز في الانتخابات".

وسجل أنه "حتى إن تم تكليف الحزب المحتل للرتبة الثانية في الانتخابات فهل يمكن للحزب الثاني تفويت هذه الصلاحية إلى الحزب الذي جاء ثالثا".

وشدد الباحث على أن "الأحزاب السياسية والمجتمع التركي ورجال الأعمال أمام أربعة سنياريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، أولها حكومة أكثرية تضم العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، هذا السيناريو يحظى بتأييد رئيس حزب العدالة والتنمية والوزراء داوود أغلو، لكنه يواجه رفضا من قبل رئيس الجمهورية أردوغان، بسبب اعتراضات الحركة القومية على سلطات الرئيس أردوغان".

السيناريو الثاني يقول الباحث، "قيام حكومة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، هذا السيناريو يواجه صعوبات كذلك أبرزها مواقف حزب الشعوب من  الرئيس أردوغان، ولكن هذا السيناريو أيضا يمكن أن يتحقق في حالة وعود تتعلق بإدارة المناطق الكردية، وإن كان مثل هذه الوعود سيثير الشعب والقوميين وكذلك الجيش".

السيناريو الثالث يضيف فرحاوي، هو "الذي دافع عنه زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، يقضي بتشكيل حكومة أقلية يتولى دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية منصب رئاسة الوزراء، لكنها تحتاج دعما من حزب الشعوب، في ظل خلاف لا ينكره أحد بين الشعوب والحركة القومية".

واعتبر أن السيناريو الرابع، "حكومة أقلية تضم حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعوب الديموقراطي، وهي بدورها تحتاج دعما من حزب الحركة القومية".

أما السيناريو الخامس فهو تشكيل حكومة أقلية مكونة فقط من "حزب الشعب الجمهوري" بدعم برلماني من الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطية، وهذا السيناريو يحمل مخاطر على الحزب لأن أي فشل والذهاب إلى انتخابات جديدة سيؤدي ثمنها انتخابيا.

هذا واقترحت المعارضة العلمانية الرئيسية في تركيا التناوب في شغل منصب رئيس الوزراء مع حزب قومي في مسعى لحشد التأييد من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تستبعد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومن المتوقع أن يطلب أردوغان رسميا من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية أن يحاول تشكيل ائتلاف. وإذا فشل داود أوغلو فقد يطلب أردوغان من ثاني أكبر حزب وهو حزب الشعب الجمهوري أن يحاول تشكيل حكومة فاعلة.

وسيحتاج ائتلاف من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية إلى دعم إما من نواب حزب الشعوب الديمقراطي أو حزب العدالة والتنمية للفوز في اقتراع الثقة والحكم.

لكن حزب الشعب الجمهوري قال إنه لن يكون جزءا من ائتلاف يحصل على دعم من حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينظر إليه باعتباره على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية، يوسف حلاج أوغلو، للصحفيين ردا على تصريحات كيلجدار أوغلو: "لن نشارك في مثل هذا الائتلاف (بدعم حزب الشعوب الديمقراطي)".

وتابع بأن بهجلي "لن يتخلى عن المبادئ من أجل أن يصبح رئيسا للوزراء".