الحكومة المغربية: السياحة لم تتأثر بالإرهاب في الجوار

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قطاع السياحة بالمغرب لم يتضرر كثيرا بالأحداث والعمليات الإرهابية التي تعرفها دول الجوار، مؤكدا أن المغرب مستمر في التنسيق مع دول الجوار في مكافحة الإرهاب.

وقال الخلفي، إنه حسب المعطيات التي تقدم بها وزير السياحة لحسن حداد، في اجتماع مجلس الحكومة، فإن "السياحة المغربية وخلافا للتوقعات لم تتأثر كثيرا بالأحداث الإرهابية التي وقعت في دول صديقة وشقيقة".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، أن "التراجع الذي سجل بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2015 لم يتعد 2.9 في المائة".

وأضاف أن هذا الأمر جاء "بفضل عدد من الجهود سواء على المستوى التواصلي، والتي أكدت المغرب كوجهة آمنة على المستوى السياحي، وما يرتبط بذلك من يقظة دائمة ومستمرة لمختلف الأجهزة الأمنية".

وشدد الوزير المغربي على أن العمل جار من أجل استرجاع وتيرة التطور التي عرفها القطاع السياحي خلال السنوات الثلاث الماضية 

وبخصوص مكافحة الإرهاب، قال وزير الاتصال "بالنسبة للمغرب فالتعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب، وما يقتضيه من آليات تبادل المعلومات والتنسيق قائم".

وأضاف الخلفي، أن هذا التعاون والتنسيق "شكل أحد أسباب الإشادة الدولية الأممية والأوروبية، وأيضا الإسبانية والفرنسية بالدور المغربي في مكافحة الإرهاب".

وعزا الوزير المغربي هذا الأمر إلى "الإرتفاع الكبير لعدد الخلايا الإرهابية التي يتم تفكيكها في المغرب"، وما وصفه بالتطور المسجل في المنظومة القانونية في تجريم الالتحاق بالشبكات الإرهابية.

وتابع أن "مجهودا بذل وإصلاحات متعددة أجريت في الحقل الديني من أجل مضاعفة التأطير الديني اللازم لمعالجة الأسباب الفكرية المنتجة أو المسببة والمغذية للتطرف والإرهاب، وكذا المقاربة التنموية الاقتصادية والاجتماعية".

وفي موضوع الانتخابات قال الوزير، إن الحكومة وضعت مختلف الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

وأوضح الخلفي، أن وزيري الداخلية والعدل والحريات قاما، تحت إشراف رئيس الحكومة، بمختلف الخطوات اللازمة في إطار من التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، وذلك على مستوى الإعداد القانوني للانتخابات، والمشاركة فيها وضبط لوائح الناخبين والإعلان عنها وتنزيل المقتضيات القانونية التي تلزم الحكومة بالإعلان عن فترة إضافية للتسجيل في اللوائح.

وأضاف تتمثل هذه الخطوات، في القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية، والتي برزت أولى نتائجها على مستوى تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين، وكذلك في الجوانب المالية والمرتبطة بضمان التمويل اللازم لهذه الانتخابات على مستوى الحملة وما يرتبط بها. 

وأبرز الوزير أنه تم تأطير وتحصين هذه العملية الانتخابية على المستوى الميداني، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى وجود يقظة مستمرة ومتواصلة من أجل تنزيل الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب أو مس بنزاهة العملية الانتخابية.

وسجل أنه يتم حاليا العمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل منظومة فعالة للملاحظة الانتخابية، والعمل على مستويات متعددة من أجل أن تمر الانتخابات في أجواء سليمة ونزيهة، تضمن التعبير الحر للمواطنات والمواطنين عن آرائهم في ما يتعلق باختيار ممثليهم وممثلاتهم.