اتهامات بالفساد تلاحق 9 وزراء تعجل تعديلا حكوميا بمصر

اشتعلت بورصة التعديل الوزاري المزمع إجراؤه في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع اتهامات بالفساد، لم تعد تلاحق وزير الزراعة المقال والمقبوض عليه، صلاح هلال، فقط، وإنما تلاحق أيضا عددا من الوزراء في حكومة إبراهيم محلب، قدرتهم تقارير صحفية بتسعة وزراء، ورأى البعض أن أولهم سيكون وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي ذكرت أنباء أنه تم منعه من السفر الثلاثاء، لرئاسة بعثة الحج الرسمية، فيما نفت الوزارة ذلك.

وقد كشف محلب، ملابسات إقالة وزير الزراعة صلاح هلال، فقال إنه تلقى صباح أمس معلومات من الأجهزة الرقابية عن تورط الوزير، وأنه استدعاه إلى مكتبه، وطلب منه بناء علي تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يقدم استقالته، مؤكدا أنه تم قبولها في التو.

وأشار محلب - في تصريحات نقلتها صحيفة "الأخبار" الحكومية، الثلاثاء - إلى أنه لم يقل للوزير شيئا غير طلب تقديم الاستقالة، تاركا لجهات التحقيق أن تتولى المساءلة.

وكشف أن خلو منصب وزير الزراعة من شأنه أن يعجل بالتعديل الوزاري، الذي كان يدرس إجراءه مع حركة محافظين، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل أربعة وزراء أو أكثر، وأن المشاورات الخاصة بالتعديل ستبدأ بعد زيارته لتونس التي يستهلها اليوم، وتستغرق يومين.

لكن صحيفة "الأهرام"، الحكومية، ذكرت الثلاثاء، أنه تم عقد اجتماع رفيع المستوى أمس، شارك فيه محلب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، لمناقشة تقارير الهيئة عن بعض الوزراء.

ونقلت "الأهرام" عن مصادر لم تسمها تأكيدها أنه يجري الإعداد لتعديل وزاري يشمل عدة وزراء، وأن تقارير الرقابة الإدارية ستكون الفيصل النهائي في الحكم على أداء الوزراء.

وأشارت إلى أن التعديل قد يشمل تسعة وزراء، منهم وزراء الأوقاف والري والتعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية المحلية.

وأكدت أن "محلب" التقى بعض المرشحين للحقائب الوزارية الجديدة.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "الشروق"، الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها أيضا، تأكيدها تورط وزراء آخرين في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة (المحظور النشر فيها).

وأكدت "الشروق" زيادة التكهنات بحدوث تغيير وزاري في حكومة إبراهيم محلب، تطيح بعدد من الوزراء، ومن بينهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأضافت أن مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، قالت إن رحيل الدكتور محمد مختار جمعة من منصبه بالوزارة بات مؤكدا.

الصحف تهاجم "الوزراء الفاسدين"   

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة تشنها الصحف الحكومية والخاصة على من تعتبرهم "الوزراء الفاسدين"، وهو متغير جديد، إذ لم يكن مسموحا في الفترة السابقة للصحف الحكومية خاصة بالاقتراب، ولو بالهمس، من فساد هؤلاء الوزراء، استنادا إلى تعليمات السيسي نفسه، التي طلب فيها غير مرة من الصحفيين والإعلاميين عدم المجاهرة بنقد الحكومة.

وكان من الجاذب للنظر، ما كتبه وكيل المجلس الأعلى للصحافة سابقا، جلال دويدار، بصحيفة "الأخبار"، الثلاثاء، بعنوان "الوزراء الفاشلون الفاسدون عبء على الدولة"، إذ قال فيه إن بعض شخصيات حكومة إبراهيم محلب ليسوا أبدا على مستوى ما تتطلبه هذه المرحلة.

وأشار إلى "ما يتم تبادله من حكايات مشينة لعمليات الفساد الواسعة التي تورط فيها بعض هؤلاء الوزراء، ومعاونوهم".

وقال إن الأسوأ من كل هذا، هو أن بعض الوزراء ليسوا أبدا على مستوي المسؤولية المنوطة بهم، وهو ما يفضحه فسادهم، وسيطرة معاونيهم عليهم، على حد قوله.

وحذر دويدار "محلب" من أنه "من المستحيل أن يواصل النجاح الذي ارتبط بشخصيته المكافحة المجتهدة الأمينة، وفق وصفه، مع وجود هؤلاء الوزراء الفاسدين الفاشلين"، على حد قوله.

واختتم مقاله بالقول: "حرام، والله حرام، أن يتحمل المهندس محلب عبء فساد وتخلف هؤلاء الوزراء الذين يعملون معه حتى لو كانوا من اختياره".

في السياق نفسه، أكد الوكيل الأول لنقابة الصحفيين، خالد ميري، في جريدة "الأخبار" نفسها، أن الأيام القادمة تحمل في رحمها الكثير من المفاجآت في هذا الملف.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد أن تحقيقات الفساد ستصل إلي نهايتها، ولو استدعى الأمر إجراء تعديل وزاري صغير أو كبير، بما يشير إلى أن التحقيقات تطال وزراء ومسؤولين كبارا، وغيرهم من الكبار والصغار في مجالات مختلفة، وفق قوله.