هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
وزير العدل المغربي: تم تسجيل 240 قضية إرهاب خلال 9 أشهر
الرباط- عربي21
02-Nov-15
10:56 PM
0
شارك
أفاد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، الإثنين، أنه تم تسجيل 240 قضية إرهاب بمحاكم البلاد، خلال الـتسعة أشهر الأولى من 2015.
وقال الرميد خلال تقديم ميزانية وزارة العدل والحريات برسم عام 2016 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، إن عدد الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تم تسجيلها بمحاكم البلاد بلغت 240 ملفا، وذلك ما بين كانون الثاني/ يناير و23 أيلول/ سبتمبر من عام 2015".
وأضاف أنه تمت متابعة 230 متهما يشتبه بعلاقتهم بقضايا الإرهاب، في حين أشار تقرير إلى أنه تم تسجيل حوالي 120 ملفا تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال 8 أشهر الأولى من 2014.
وسبق أن أكد وزير العدل في تصريح صحفي، أن "المغرب يتبنى مقاربة موضوعية لمواجهة الإشكال? فهو من جهة يواجه الآفة بالحزم والحرص اللازمين والمتابعة الأمنية الضرورية حتى لا تكون البلاد مهددة من أي جهة كانت? ومن جهة أخرى تعمل الجهات الأمنية والقانونية وفق المعايير والضوابط القانونية سواء منها الوطنية أو الدولية".
وتبنت الحكومة المغربية في 2014 مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة "داعش" في كل من سوريا والعراق.
ويجرم القانون الجديد الإلتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ"بؤر التوتر"، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وكشفت وزارة العدل، أنه تم ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر من عام 2014 تمت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب.
وقال الرميد خلال تقديم ميزانية وزارة العدل والحريات برسم عام 2016 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، إن عدد الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تم تسجيلها بمحاكم البلاد بلغت 240 ملفا، وذلك ما بين كانون الثاني/ يناير و23 أيلول/ سبتمبر من عام 2015".
وأضاف أنه تمت متابعة 230 متهما يشتبه بعلاقتهم بقضايا الإرهاب، في حين أشار تقرير إلى أنه تم تسجيل حوالي 120 ملفا تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال 8 أشهر الأولى من 2014.
وسبق أن أكد وزير العدل في تصريح صحفي، أن "المغرب يتبنى مقاربة موضوعية لمواجهة الإشكال? فهو من جهة يواجه الآفة بالحزم والحرص اللازمين والمتابعة الأمنية الضرورية حتى لا تكون البلاد مهددة من أي جهة كانت? ومن جهة أخرى تعمل الجهات الأمنية والقانونية وفق المعايير والضوابط القانونية سواء منها الوطنية أو الدولية".
وتبنت الحكومة المغربية في 2014 مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة "داعش" في كل من سوريا والعراق.
ويجرم القانون الجديد الإلتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ"بؤر التوتر"، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وكشفت وزارة العدل، أنه تم ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر من عام 2014 تمت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب.
0