سفراء أوروبيون يجتمعون بالقاهرة لإعلان "إجراءات ضد السيسي"

قالت تقارير صحفية مصرية، إن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة في الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو المقبل".

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر أوروبية متواجدة في القاهرة قولها إن السفراء الأوروبيين يعتزمون إصدار بيان يعربون فيه عن قلقهم بشأن تدهور حقوق الإنسان في مصر خاصة عمليات الاعتقالات المتزايدة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع التظاهرات المعارضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

إجراءات سياسية مباشرة ضد مصر

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن البعثات الدبلوماسية في القاهرة انتهت من وضع مسودة البيان الختامي لاجتماعهم المرتقب، وبدأت بالفعل في مناقشته منذ الخميس الماضي خلال لقاء لممثلي هذه البعثات، مشيرين إلى أن المناقشات شهدت رغبة العديد من الدول في تشديد اللهجة الأوروبية تجاه نظام السيسي.

كما يتوقع أن ينتقد البيان الأوروبي "مماطلة السلطات المصرية في تقديم التعاون الفعال وغير المتردد في التحقيقات الجارية للكشف عن حقيقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أكثر من شهرين".

وأكدت مصادر أن القرار الأوروبي سيصدر بلغة متشددة لكنها لن تصل إلى درجة التهديد، وسيتبنى القرار إجراءات دبلوماسية وسياسية مباشرة ضد القاهرة.

وأضافت المصادر أن دولة النرويج حضرت هذه اللقاءات على الرغم من عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لكنها شاركت بعد أن تعرض أحد الصحفيين النرويجيين للاعتقال أثناء تغطيته لتظاهرات 25 أبريل الماضي ونقل لمسؤولي بلاده تعرضه لانتهاكات غير مقبولة أثناء احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

محاولات مصرية لتجنب التصعيد

وفي مقابل هذا التصعيد الأوروبي، قال مصدر دبلوماسي مصري إن بلاده تبذل مساعي حثيثة لإقناع دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبرها القاهرة من أصدقاء مصر، بأن مثل هذا القرار لن يساعد في تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين تأكيدهم على أن هناك شعورا متزايدا لدى العواصم الغربية بالاستياء بعد فشل كل المحاولات الغربية غير العلنية التي بذلتها أوروبا والولايات المتحدة لإقناع نظام عبد الفتاح السيسي بخطورة الاستخفاف بحقوق الإنسان التي أقرها الدستور المصري.

وأعلنت مصر التزمها بها خلال مراجعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد في عامي 2014 و2015 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدوا أن كافة كبار المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا القاهرة في الأسابيع الأخيرة تحدثوا بلغة واضحة ومباشرة خلف الأبواب المغلقة مع المسؤولين المصريين حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وذكروا قضايا محددة منها ازدراء الأديان وحبس الأدباء والمثقفين وحرمان المعارضين من إبداء آرائهم واعتقال المعارضين.

وقال مصدر أوروبي إن رئيسا أوروبيا زار القاهرة أخيرا، في إشارة للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، تحدث في العلن بقدر كبير من الدبلوماسية والمجاملة عن العلاقات بين مصر وبلاده، لكنه تحدث مع المسؤولين المصريين بعيدا عن الكاميرات بلغة واضحة عن أن تراجع الحكومة المصرية عن احترام الحريات العامة يتسبب في حرج بالغ لحكومته ويجعلها واقعة دوما تحت ضغط المعارضة المتربصة بها.
 
أزمة ريجيني تتصاعد

وعلى صعيد أزمة مقتل جوليو ريجيني في القاهرة، قالت مصادرها سياسية إيطالية إن شخصيات سياسية إقليمية وأخرى عربية حاولت التوسط لحل الأزمة بين القاهرة وروما، إلا أن مهتمها باءت بالفشل، موضحة أن التسوية التي طرحتها القاهرة جاءت متأخرة خاصة بعد أن تصاعدت الأمور بصورة لا يمكن للحكومة الإيطالية احتواؤها.

وأوضح أن الحكومة الإيطالية غاضبة بشدة من إهانة وسائل الإعلام المصرية لذكرى ريجيني والتحدث عنها بطريقة غير لائقة، كذلك اعتقال المستشار القانوني المصري لأسرة ريجيني واتهامه بالتحريض على الدولة وبث أخبار كاذبة، مؤكدا أن كل هذه الإشارات السلبية من القاهرة تسببت في تأجيل عودة السفير الإيطالي لمصر استجابة لضغط الرأي العام، بعد أن كان مقررا عودته للقاهرة نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تحضر أسرة جوليو ريجيني جلسة استماع حول قضية ابنها في البرلمان الأوروبي نهاية، وسيتم خلالها الرد على أسئلة النواب وكشف آخر المعلومات التي قدمتها مصر حول التحقيقات في الحادث.

مصر غير آمنة

في الوقت نفسه، دشن 90 عضوا بالبرلمان الأوروبي عريضة إلكترونية تطالب بإعلان مصر "بلدا غير آمن" ودعوا الباحثين الأوروبيين إلى عدم السفر أو الدراسة في القاهرة، على خلفية مقتل جوليو ريجيني.

وقال لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، إن هذا الاقتراح جيد ومنطقي، فمصر من الآن ليست بلدا آمنا، لم تكن آمنة لريجيني كما أنها ليست آمنة للمصريين أنفسهم.

وكان جوليو ريجيني قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.

وحول الإجراءات التي ستتخذها روما تجاه القاهرة، قال مانكوني، في تصريحات لوكالة "أكي" الإيطالية: "الحكومة الإيطالية تستعد لسلسة إجراءات ويجب أن تتخذها فورا"، مشيرا إلى أن بلاده ستلجأ لأدوات ليست حربية لكنها صارمة.