حكومة الجزائر تمنع بيع "أكبر مجمع إعلامي" وتشدد اتجاه الصحافة

اختزل مشهد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بالجزائر، الثلاثاء، في قضية منع السلطات الجزائرية، بيع المجمع الإعلامي الكبير "الخبر" لرجل أعمال معارض، واعتبر قطاع واسع من الحقوقيين والقانونيين والأحزاب السياسية، عرقلة السلطة بيع المجمع مساسا بحرية التعبير.

وأجل قاضي محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، الإثنين، البث في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال بالجزائر، لإبطال صفقة تحويل ملكية مجمع "الخبر"، المتألف من صحيفة "الخبر" وقناة "كاي بي سي" وثلاث مطابع وشركة توزيع، إلى غد الأربعاء.

وكانت وزارة الاتصال بالجزائر، رفعت الدعوى قبل أسبوع، لمنع رجل الأعمال المعارض، يسعد ربراب من تملك أكبر مجمع إعلامي بالجزائر، يقول نشطاء حقوق الإنسان وأحزاب سياسية، إن ذلك يتنافى مع القانون ومع حرية التعبير، حيث اضطر ملاك المجمع وعددهم 18 صحفيا إلى بيع المجمع، بعد ضغوط من الحكومة، مورست عليهم بمجال الإشهار، نظرا لخط المجمع. 

وتحولت صفقة بيع مجمع "الخبر" بالجزائر إلى قضية دولة، فقد افتتح الثلاثاء وزير الاتصال الجزائري حميد قرين ملتقى بمناسبة الاحتفال بحرية الصحافة، كلمته بالقول "إن العدالة هي الفيصل في قضية بيع مجمع الخبر"، وتابع: "إن الحكومة لا تقبل استمرار بعض العناوين الصحفية في حملة تيئيس الشعب، ولا تذكر هذه الصحف إلا السلبيات في هذا البلد".

وتابع قرين: "إذا قرر القضاء غلق مجمع الخبر نهائيا فأنا كوزير سأبارك القرار وسأعمل على تنفيذه".

وقررت أحزاب سياسية ونشطاء حقوق الإنسان ونقابيون وفعاليات المجتمع المدني، تنظيم، وقفة احتجاجية أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، غدا الأربعاء، بالتوازي مع محاكمة مجمع الخبر وإبطال صفقة انتقال ملكيتها لرجل الأعمال يسعد ربراب.

وانتقد رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الثلاثاء "التضييق" الذي تمارسه السلطات على الصحافة المستقلة، بعد أن لجأت الحكومة إلى القضاء لإلغاء عقد شراء حصة كبيرة في مجموعة "الخبر" الصحافية.

وقال ربراب في تصريح لوكالة فرانس برس، الثلاثاء: "إنهم لا يريدون صحافة تختار خطا مستقلا عن الحكم"، موضحا أن الدعوى التي رفعتها الحكومة أمام القضاء "هي قرار سياسي وتضييق على الصحافة المستقلة".

وأكد رجل الأعمال "احترمنا القانون بأدق تفاصيله"، وأضاف: "إما أن يكون هناك قضاء ويطبق، وإما أن يكون هناك تنكر للقضاء، وهذا ما تقوم به السلطة، وسيفعلون ما يريدون". ودعا ربراب الصحافة "الوطنية والدولية" التي تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة إلى التصدي "لتصرفات السلطة والظلم".

ودعا وزير الاتصال الجزائر، المعلنين الخواص صراحة إلى عدم نشر إعلاناتهم على صفحات صحيفة "الخبر" وقناة "كاي بي سي".

وقال مدير صحيفة "الخبر" شريف رزقي، في تصريح لـ "عربي21"، الثلاثاء: "لا وجود لأية مادة قانونية صريحة تنص على غلق جريدة الخبر"، موضحا: "في حالة ما إذا كنا نعيش في ظل دولة القانون، فإن غلق أية صحيفة يتم وفقا للقانون، وفي هذه الحالة لا توجد مادة قانونية تشير لذلك".

وتابع رزقي: "على خلاف ما ادعاه وزير الاتصال بوجود مشكل في مجال صرامة التسيير واستبعاد وجود أية خلفية سياسية في قضية "الخبر" فإن ذلك من قبيل الأكاذيب".

ودعا شريف رزقي، وزير الاتصال إلى الاهتمام بالصحافة العمومية التي تناط إليه مهمة تسييرها شخصيا، والتي لا تبلغ مجتمعة حجم سحب الخبر".