سياسة عربية

لقاء مصري أفريقي لـ"العبيد".. وتراجع عن سعودية الجزيرتين

وزير الخارجية شكري دافع عن الوفد المصري المتهم بالإساءة للقارة الأفريقية- أرشيفية
وزير الخارجية شكري دافع عن الوفد المصري المتهم بالإساءة للقارة الأفريقية- أرشيفية
بدأ في الساعات الأخيرة تبلور اتجاه مصري يستهدف تجاوز أزمة كادت تعصف بعلاقات نظام حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الدول الأفريقية، على خلفية طلب كيني باعتذار من مصر عن وصف أحد مسؤوليها للشعوب الأفريقية بـ"الكلاب والعبيد".

واتضح كذلك اتجاه دبلوماسي بتراجع نسبي عن وصف جزيرتي تيران وصنافير بأنهما سعوديتان، حسبما ذكر السيسي مرارا، وصدر بذلك قرار رسمي من مجلس وزرائه، وصرح به المسؤولون المصريون غير مرة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، قرر عقد لقاء مع السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، الأربعاء، لتوضيح حقيقة الادعاءات بأن وفدا مصر في منظمة البيئة التابعة للأمم المتحدة، أساء للقارة الأفريقية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر حكومية لم تسمها، قولها إن من المقرر أن يلتقي المسؤولون في وزارة الخارجية الأربعاء، مع السفراء الأفارقة لمناقشة الأمر وتوضيح موقف مصر.

وذكرت فضائية "النهار"، نقلا عن شكري، قوله إن أي محاولات للتشكيك في انتماء مصر الأفريقي، ودفاعها عن قضايا القارة، أمر مرفوض، بحسب قوله.

وبالتوازي مع هذا اللقاء المزمع، وتلك التصريحات، فقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة الثلاثاء، أعربت فيه عن رفض مصر الكامل لمحاولات التشكيك في انتمائها الأفريقي، مؤكدة أن وزير الخارجية وجّه بإجراء تحقيق فوري، وأن ما يتوافر لدى الوزارة من معلومات حتى الآن ينفي تماما صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الأفريقية المشار إليه، بحسب البيان.

وأضافت الخارجية -في بيانها- أنه ليس من المقبول الوقوع في خطأ التعميم، وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية، وشعب مصر، تشكك في انتمائهما الأفريقي، وفي قدرة مصر على الاضطلاع بمسؤولياتها في التعبير عن المصالح الأفريقية.

من جانبه، صرح رئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة ووزير البيئة المصري، خالد فهمي، بأن كينيا أكدت مرة أن الوزير المصري هو من تلفظ بهذه الألفاظ، ومرة أن مستشاريه هم من تلفظوا بها.

وأضاف أنه لم يحضر الاجتماعات من الأساس، وأن من حضر كان سفير مصر في دولة كينيا، بالإضافة إلى اثنين من مستشاري الوزارة، هما الدكتور حسين أباظة والدكتور مصطفى فودة، مشددا على أنهما لم يتلفظا بأي ألفاظ جارحة، وفق قوله.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "الأهرام"، الصادرة الأربعاء، إنه لا يوجد أي دليل أو تسجيل يثبت ادعاء منسقة لجنة الخبراء الأفريقية، مؤكدة أنها لا تملك أي دليل على ما قالته أو تفاصيل محددة عن الأطراف المشاركين في الواقعة.

وكانت منسقة لجنة الخبراء الأفريقية (التابعة للاتحاد الأفريقي) لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، إيفون خاماتي، عممت مذكرة الأحد، تتهم فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية للدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، مشيرة إلى أنه وصف شعوب دول القارة الأفريقية بـ"الكلاب والعبيد".

وطالبت المنسقة باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية، باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الأفريقية في تلك المحافل، وطالبت مصر بالاعتذار عما اعتبرته "سوء سلوك" في أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي أُقيمت في كينيا.

شكري: سعودية الجزيرتين ليست قرارا نهائيا

وتراجعت وزارة الخارجية المصرية بشكل واضح عن تصريحات سابقة لأركان النظام المصري، وفي مقدمتهم السيسي نفسه، تؤكد أن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان.

وقال وزير الخارجية المصري، إن قرار السلطة التنفيذية في اتفاقية الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" ليس هو النهائي، وإنما القرار يرجع لممثلي الشعب في البرلمان، بحسب قوله.

وأضاف سامح شكري، في حوار مع الإعلامي تامر أمين، عبر برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن هذه السلطة التنفيذية تمتلك الثقة الكاملة بالمواطن المصري، بما يجعلها تتخذ قرارات بشكل يرضي ضميرها، واتفاقا مع المصلحة العليا والقومية للبلاد، وفق ادعائه.

وأكد ضرورة عدم التعامل مع الموضوعات بالانتهازية أو التعاطف، وأن الجهاز التنفيذي المصري ليس واردا أن يفرط في الأراضي المصرية، وفق قوله.

وشدد على أن إرادة الشعب المصري وحقوقه لا بد أن تراعى عند رسم السياسة الخارجية المصرية، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره على رأس الجهاز التنفيذي، يضع الخطوط الخاصة والعريضة للسياسة الخارجية والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة التي لها الاختصاص في ذلك الأمر".

ورأى مراقبون أن تصريحات شكري حول أن قرار سعودية الجزيرتين ليس نهائيا، إنما يمثل تراجعا من قبل النظام المصري كله عن ادعائه بذلك، وإلقاء للكرة في ملعب البرلمان، الذي لن يعارض الاتفاقية الموقعة في هذا الصدد بين مصر والسعودية.
التعليقات (0)