الناتج المحلي لقطر ينمو بـ 3.7% في 2015

كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بقطر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل نموا نسبته 3.7% خلال العام 2015 ليصل إلى نحو 672 مليار ريال خلال عام 2015، مقارنة بـ3.1% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و1.9% للاقتصاديات المتقدمة و2.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 1.6% خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي 3.3% و0.3% في الاقتصاديات المتقدمة و5.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 607.4 مليارات ريال خلال عام 2015، ليسجل انخفاضا نسبته 20% مقارنة بعام 2014 الذي بلغ فيه الناتج المحلي 764 مليار يال.

بينما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي، 146.833 مليار ريال محققا بذلك انخفاضا نسبته 19.6% مقارنة مع المستوى الذي بلغته في الربع المماثل في 2014 وانخفاضا قدره 1.7 مقارنة بالربع السابق. وسجل الناتج المحلي بالأسعار الثابته نحو 200 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015، ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 8.2% مقارنة بـ 0.7% في الاقتصاديات المتقدمة و3.9% (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين التقرير وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية بلغت 46.1 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 46.2% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014 وانخفاضا نسبته 11.6% بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2015).

ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط، وبالأسعار الثابتة، نما هذا القطاع بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع 2014 وبانخفاض نسبته 2.6% خلال الربع السابق (الربع الثالث 2015).

وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لجميع مجاميع قطاعات الأنشطة غير التعدين والاستخراج في الربع الرابع من سنة 2015 ما قيمته 10.671 مليار ر. ق بزيادة بلغت 2.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014 وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2.3% مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث لسنة 2015).

ونمت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لمجاميع قطاعات الأنشطة غير التعدين والاستخراج بنسبة 7.1% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014 و 1.6% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2015).

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحقيق 7.1 % نمو سنوي وذلك أساسا بسبب استمرار ارتفاع مستوى الأنشطة المسجلة في البناء 20.2%، الخدمات الاجتماعية 5.8%، الخدمات المنزلية 8.6% والمالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 8.2%.