مطالب بوقف التحقيق مع قاضيين مصريين اتهما بالعمل بالسياسة

أعربت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية مصرية عن "شدة انزعاجها" من إعلان السلطات المصرية عن عزمها بدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية هي "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة" التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي.

وأشاروا، في بيان لهم الخميس، إلى أنه تم التحقيق مع البرعي لست مرات، وتم اتهامه باتهامات "مجحفة لا علاقة لها بدولة القانون، مثل إعاقة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، وإنشاء كيان غير شرعي، فضلا عن نسبة أفعال وممارسات تثير الدهشة تضمنتها مذكرة تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني عن استخدام العقول ومنهج اللاعنف".

وأكد الموقعون أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروع لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث إنه يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة.

وكانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في 11 آذار/ مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، وساعد في الإشراف على الصياغة القانونية للمشروع القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، للعمل على أن تتلاءم الصياغة مع نصوص الدستور، وتتماشى مع المعايير الدولية، وتتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2014.

وقال الموقعون: "بعد أن أرسلت المجموعة المتحدة مسودة مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلا عن إرساله لرئاسة الجمهورية؛ فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد - نقلا عن مصادر قضائية - ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة".

وأضافوا: "ثم توالى التحقيق مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة، لعدة جلسات، قبل أن يتم تحديد جلسة 18 حزيران/ يونيو الجاري للاستماع لأقوال القاضي هشام رؤوف، وجلسة 19 حزيران/ يونيو للاستماع لنائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار".

واعتبر الموقعون أن استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس "غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني، ففي الوقت الذي يتم التحقيق فيه مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، والمحامي نجاد البرعي، بسبب مشروع أعدوه لمكافحة التعذيب، نجد أن كثيرا من مؤسسات الدولة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام وغيرها، قد عقدت لقاءات عديدة مع عدة كيانات حقوقية بغض النظر عن شكلها القانوني، لمناقشات مبادرات مثل إصلاح وزارة الداخلية، واصلاح الإعلام الرسمي وتعديل قوانين الصحافة".

وأكدوا أن وزارات هامة مثل "الداخلية" قد وجهت الدعوة للعديد من هذه المؤسسات الشبيهة بالمجموعة المتحدة، ومسؤولين بها لتدريب قياداتها، وأشادت بهذه المبادرات، ما يوضح "هشاشة الاتهامات المتعلقة بشكل المؤسسة القانوني ويشير لأسباب حقيقية غير معلنة، قد تكون للتنكيل بالقاضيين المعروفة مواقفهما ودعمهما لاستقلال السلطة القضائية، وملاحقة المحامي الحقوقي نجاد البرعي على مواقفه الحقوقية ومقالاته الناقدة في جريدتي الشروق والمصري اليوم".

ودعت المنظمات والأحزاب الموقعة الحكومة المصرية إلى "الوقف الفوري لهذه التحقيقات، والتأكيد على أن هذا المسلك في التعامل مع أثنين من القضاة لا يليق بمصر ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على عداء المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر".

ووقع على البيان كل من حزب الدستور، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وأمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز وسائل الاتصال – أكت، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرصد المصرى للاستشارات والتدريب، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات.