منظمات مصرية: تزايد الشكوك في القضاء بعد صدور أحكام جائرة

أعربت 16 منظمة حقوقية مصرية عن بالغ استيائها من الحكم القضائي الصادر الأربعاء الماضي، من محكمة شمال القاهرة، بمنع الحقوقي أحمد سميح، مدير "مركز أندلس لدراسات التسامح"، من التصرف في أمواله، وكذا منع التصرف في أموال وممتلكات المركز.

وأكدت -في بيان لها الثلاثاء- أن ما حدث هو "خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على خلفية القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي، على نحو يزيد الشكوك في مؤسسة العدالة".

واعتبرت المنظمات أن "الحكم الصادر من الجلسة الأولى، والذي افتقر لأبسط الأسانيد المنطقية ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة، والذي صدر دون إطلاع المحامي على أوراق القضية لتحقيق دفاعه، هو برهان جديد على النية المبيّتة للانتقام من الحقوقيين، ووأد الحركة الحقوقية المصرية".

وشدّدت على أن "الحكم الجائر الذي صدر بحق الحقوقي أحمد سميح هو الأول الذي يؤيده القضاء بين ستة طلبات أخرى تقدم بها قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي للتحفظ على أموال أفراد ومؤسسات حقوقية أخرى، قدمت جميعها أمام دائرة مختلفة، والمؤجلة مؤخرا لجلسة 17 تموز/ يوليو المقبل للاطلاع وتصوير المذكرات، على عكس ما جرى في الطلب المقدم بشأن مركز أندلس، والذي صدر الحكم بشأنه دون اطلاع ودون إتاحة الفرصة للدفاع لإبداء أي طلبات".

وأكدت المنظمات الموقعة أن "الحكم بمنع مركز أندلس ومديره من التصرف في أموالهم هو بمثابة حكم
بإنهاء وجود وعمل المركز، إذ يترتب عليه تعيين مسؤول قضائي من قبل قاضي التحقيق للقيام بإدارة أموال المركز، الأمر الذي يستتبعه تأخر وتعنت في الموافقة على صرف الأموال، والوفاء بالالتزامات التعاقدية للمؤسسة من إيجار ورواتب وغيرها".

وأضافت أن "طريقة إدارة قضاة التحقيق لهذه القضية صارت أقرب لإدارة الملفات السرية وتصطبغ بصبغة انتقامية، حيث يُفاجأ الممنوعون من السفر بالقرار في صالات المطار، ويعرف المتحفظ على أموالهم مواعيد الجلسات من وسائل الإعلام، وتستند مذكرات قضاة التحقيق على تحريات كاذبة ومختلقة لضباط في الأمن الوطني، دون إتاحة الفرصة للرد عليها أو التحقق منها، على نحو يعكس نية الدولة في إنهاء وجود تلك المنظمات الحقوقية والتنكيل بالمسؤولين عنها والعاملين فيها، وإلحاق بالغ الضرر بهم؛ لضمان منعهم من العمل لفترة طويلة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ورابطة ضحايا الاختفاء القسري، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.