سياسة عربية

الخطوة الأولى نحو اعتماد قانون الصحافة والنشر بالمغرب

وزير الاتصال مصطفى الخلفي نوه بالمجهود الذي واكب مسار إعداد واعتماد مشروع قانون الصحافة - ا ف ب
وزير الاتصال مصطفى الخلفي نوه بالمجهود الذي واكب مسار إعداد واعتماد مشروع قانون الصحافة - ا ف ب
صادق مجلس النواب، الثلاثاء، في جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، بعد أشهر من الجدل والنقاش بين وزارة الاتصال والهيئات الممثلة للصحافيين المغاربة.

وتعتبر مصادقة مجلس النواب خطوة مهمة بعدما للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس نفسه أن تدارست وصادقت على مشروع قانون الصحافة والنشر بالإجماع وقبلها مصادقة المجلس الحكومي، حيث سيحال المشروع على مجلس المستشارين من أجل قراءته ودراسته، أما إذا وضع مجلس المستشارين تعديلا لمشروع القانون فسيتم إعادته لمجلس النواب لقراءة ثانية.

وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. 

وينص هذا المشروع حسب بلاغ وزارة الاتصال، على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.

وأكدت وزارة الاتصال في البلاغ ذاته أن مسار إعداد واعتماد هذا المشروع تميز بمقاربة تشاركية واسعة جدا وبانفتاح مستمر وبناء على كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والقطاعات المعنية وبالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، وهو ما مكن اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011، وتفي بالالتزامات الدولية للبلد، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية.

وتُشكل المصادقة على مشروع قانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر محطة جديدة في اعتماد مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر، وذلك بعد أن تم اعتماد كل من القانون رقم 13-89 بمثابة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
التعليقات (0)