15 ألف متحول جنسيا يخدمون في الجيش الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاغون يعتزم قريبا رفع الحظر المفروض على انضمام المتحولين جنسيا إلى صفوفه، حتى وإن جاهروا بهويتهم الجنسية.

وبحسب "هيومن رايتس كامبين"، أكبر منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المتحولين، فإن الجيش الأمريكي يضم في صفوفه حاليا 15 ألفا و500 من المتحولين جنسيا.

وحاليا يمكن للمتحولين جنسيا أن يخدموا في صفوف الجيش الأمريكي، ولكن بشرط عدم المجاهرة بهويتهم الجنسية، وذلك تحت طائلة الصرف من الخدمة.

واكتفى المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك، بالإشارة إلى أن وزير الدفاع آشتون كارتر، سبق له أن قال إن قرارا بشأن المتحولين جنسيا "سيصدر قريبا"، من دون مزيد من التفاصيل.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "يو أس إيه توداي" عن مصادر في البنتاغون لم تسمها، أن قرار رفع الحظر عن خدمة المتحولين جنسيا سيصدر في الأول من تموز/ يوليو، بعد أن يصادق عليه وزير الدفاع بصورة نهائية هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن كارتر سيمهل مختلف قطاعات الجيش الأمريكي عاما واحدا، لوضع قراره موضع التنفيذ، وإيجاد الآليات الملائمة لتطبيقه على صعيد تجنيد المتحولين جنسيا وأزيائهم العسكرية وأماكن مناماتهم. وكان كارتر اقترح قبل سنة فتح باب الخدمة العسكرية أمام المتحولين جنسيا بأن طلب من الجيش دراسة هذه المسألة بإيجابية.

ويكرر وزير الدفاع دوما التأكيد على أنه يريد فتح باب التجنيد أمام مصراعيه لرفد الجيش بأكبر قدر ممكن من الطاقات. وفي مطلع العام رفع كارتر آخر القيود التي كانت مفروضة على خدمة النساء في مراكز قتالية.

وكانت إدارة أوباما رفعت في 2011، الحظر المفروض على خدمة المثليين في صفوف الجيش، حتى وإن جاهروا بمثليتهم، وذلك بإلغائها قانون "لا تسل لا تقل" الذي كان معمولا به في القوات المسلحة الأمريكية، والذي كان يحظر على المثليين المجاهرة بهويتهم الجنسية.

ولا يحتاج قرار رفع الحظر عن المتحولين جنسيا إلى موافقة الكونغرس، لأنه قرار تنظيمي طبي وهو بالتالي من صلاحية البنتاغون.

ويبلغ عديد الجيش الأمريكي حوالي 1.3 مليون عسكري.