اقتصاد عربي

البرلمان الجزائري يقر مزيدا من التقشف في موازنة 2017

صادرات النفط والغاز تمثل 94 بالمئة من إجمالي الصادرات- أرشيفية
صادرات النفط والغاز تمثل 94 بالمئة من إجمالي الصادرات- أرشيفية
وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب)، على موازنة البلاد لعام 2017، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.

وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14% في جملة الإنفاق العام بعد تخفيض نسبته 9% في 2016، مع استمرار الدولة العضو في "أوبك" في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.

وتمثل صادرات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من موازنة الحكومة.

ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد بالجزائر إلى حد كبير حتى الآن.

ومن المتوقع وعلى نطاق واسع، أن تنال الموازنة الجديدة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).
التعليقات (1)
فاتح البرايجي
الجمعة، 05-05-2017 03:05 ص
نعيب الزمان والعيب فينا. و ماللزمان عيب سو انا بلاد بمساحة الجزائر لاتحتاج بترول هي في حاجة إلى رجال يحبون الجزائر صدقوني الحل الأمثل في الفلاحة الأرض لمن يخدمها وليس لمن يحتكرها سؤال اطرحه على المختصين فلاح عند وصوله لسن التقاعد لما لا يسلم المشعل لغيره وتصبح بمثابة ملك له وحاشيته وتضيع دون استغلال وتصبح بمثابة ريع لهؤلاء السماسرة عن طريق الكراء وكل هذا بسبب انعدام الرقابة من أهل الاختصاص أو بصورة أوضح تولية الأمور لغير أهلها من فضلكم يامسؤولين أعيدو النضر في هذه القوانين العقيمة واقتدار بنا يوسف للخروج من شبح التبعية هذا الكلام أقوله عن تجربة خاضها بوسائل بسيطة بإمكانيات منعدمة وحققت نتائج جيدة وفرت مناصب شغل فارجوكم أعيدو النضر في هذه السياسة الفاشلة