سياسة عربية

6 آلاف جنيه لكل قاض مصري نظير جهود "غير عادية" (مستند)

القاهرة- عربي21- محمد خيري 10-Dec-16 02:57 PM

محلل سياسي اعتبر أن مصر تحولت وأصبحت دولة تحت احتلال أجهزة سيادية داخلية- أرشيفية

حصلت "عربي21" على مستند بقرار أصدره مجلس القضاء الأعلى يقضي بتخصيص مكافأة جهود "غير عادية" لجميع رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاوني النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.

وجاء نص القرار كما يأتي:

السيد القاضي رئيس محكمة أسوان الابتدائية أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر على تقدير مكافأة جهود غير عادية للسادة رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاونو النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.

رجاء العلم والتنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف المكافأة المشار إليها والخصم بتكاليفها على اعتماد البند 3- المكافآت النوع 2- المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة د – المحاكم الابتدائية في السنة المالية 2016/ 2017، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض

من جهته، قال المحلل السياسي ومنسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام محمد سعد خير الله (وهو مصدر الوثيقة): "في نفس اليوم الذي يخرج فيه رئيس الدولة موجها خطابه للمصريين بضرورة تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر المدقع، الذي أصبح يضرب أكثر من 75% من الشعب، يوافق مجلس قضائه الأعلى على صرف مكافأة الجهود (غير العادية) لقضاته".

وفي كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قال عبد الفتاح السيسي: "أنا عارف أن فعلا دلوقتي الظروف صعبة.. فعلا الظروف صعبة، والأسعار غالية، ودا كان كل جهدنا، لكن احنا اتأخرنا كتير قوي في الإصلاح الاقتصادي اللي كان ضروري جدا، وهندي لنفسنا فرصة 6 شهور لازم الأسعار فيها اللي بتمس احتياجات الناس تكون متوفرة بالسعر دا".

وأضاف "خير الله" في تصريح لـ"عربي21": "أعجب كل العجب لمن يطالب شعبه وينصحهم بالصبر والتحمل واحتمال ضيق الحياة الاقتصادية وشظف العيش، بينما هو في نفس اللحظة يصدر تعليماته لإغداق الكثير من الأموال على مجموعة محدودة من داعميه من علية القوم لضمان ولائهم له".

واستطرد قائلا: "ما يحدث أصبح يفضح وبوضوح أن مصر تحولت وأصبحت دولة تحت احتلال كوتة مكوناتها (جيش وشرطة وقضاء وإعلام ومخبرو الأزهر والكنيسة، وبالطبع أجهزتهم السيادية)، حيث إنهم يتبادلون أرباح النهب للممارسات الاحتكارية للمؤسسة العسكرية فيما بينهم".

وتابع "خير الله": "أعتقد أن (النفحة والكرمشة) الأخيرة للقضاء - بلغة أولاد البلد- هي ثمن أرباحهم عن ممارسات الاحتكار التي تمت مؤخرا بشأن السكر والأرز ولبن الأطفال والأنسولين والدواجن، فهذه المكافأة كجزء من أرباحهم المتفق عليها من المحتكر الأول المؤسسة العسكرية".

وأشار "خير الله" إلى أن "الخطير في هذا المستند هو أنه مفتوح وغير محدد الوقت، ولا نعلم ما إذا كانت هذه المكافأة سُتصرف لشهر كانون الأول/ ديسمبر فقط أم سُتصرف بطريقة دورية أم غير دورية أم ماذا؟.. وبالطبع هذا متعمد في ظل الضبابية التي تروق للكوتة الحاكمة".

وأردف: "ما يحدث لن يستمر طويلا، فهم يظنون أن الشعب قيد حالة الموت السريري، لكني أبشرهم بأنهم مهما ظنوا ذلك فالقادم أصعب من قدرتهم على التخيل، بعد أن تم التأسيس بالقهر والظلم لغضب قادم سينفجر يوما ما نراه قريبا".

وفي 28 نيسان/ أبريل الماضي، نشرت "عربي21" مستند بقرار "سري" أصدره مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل المصرية يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية "الكبيرة" التي تمر بها الدولة المصرية.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة (رفضت الإفصاح عن هويتها)، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، عن أن تلك الزيادة تراوحت ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

إقرأ أيضا: العدل المصرية ترفع مرتبات القضاة 6 آلاف جنيه (وثيقة مسرية)

ومؤخرا، كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عددا من الأرقام الصادمة عن حال الفقراء في مصر، حيث أكد أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها في محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%.