للمرة الثانية.. أبوظبي تفرض رسوما جديدة على أنشطة سياحية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بفرض رسوم جديدة على بعض الأنشطة السياحية في الإمارة.

وسبق أن قررت إمارة أبوظبي منتصف العام الماضي، فرض رسوم جديدة على ركاب الطائرات ونزلاء الفنادق، مع سعيها لتعويض ما فقدته من إيرادات حكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وعادة ما كانت الإمارات، من البلاد التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوم، ويعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم عند مستوى 56 دولارا للبرميل.

وشمل القرار، الذي نشر في الصحف المحلية اليوم الثلاثاء، فرض رسوم بواقع 5 آلاف درهم تساوي 1.36 ألف دولار لترخيص وكيل السفر والعطلات، ومثلهم لترخيص مكتب بيع تذاكر سفر.

كما شمل القرار فرض رسوم بـ 2.5 ألف درهم تساوي 544.5 دولارا ترخيص تأجير المنتجعات السياحية بنظام أقسام الوقت، ومثلهم لترخيص تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.

وسيتم فرض رسوم بواقع 7 آلاف درهم تساوي 1.9 ألف دولار لترخيص فندق أو منتج 5 نجوم، و5 آلاف درهم تساوي 1.36 ألف دولار لترخيص فندق أو منتجع 4 نجوم، و4 آلاف درهم تساوي 1.09 ألف دولار لترخيص فندق أو منتجع 3 نجوم، و3 آلاف درهم تساوي 816.8 دولارا ترخيص فندق أو منتجع نجمتان، و1.5 ألف درهم تساوي 272.3 دولارا لترخيص فندق أو منتجع نجمة واحدة.

وكانت أغلبية الدول الخليجية، اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

ومن بين الإصلاحات، ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018.