نتنياهو يواجه تهما بالخداع وتلقي رشاوى والمحكمة تحظر النشر

صرحت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس للمرة الأولى، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشتبه بتلقي رشاوى وممارسة الخداع وانتهاك الثقة‎‎.

وفور إعلان الشرطة أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بحظر النشر في التحقيقات مع نتنياهو بشأن الفساد حتى 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويأتي قرار المحكمة استجابة لطب الشرطة بفرض التعتيم الإعلامي على ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، على ضوء إفادات قدمها أري هارو، الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، واعتبر في القضيتين المتهم بهما نتنياهو "شاهد ملك".

ورجحت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتنياهو وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق متشبه بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علما أن هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية الإسرائيلية.

وأكدت الشرطة خلال طلبها للمحكمة بأن حظر النشر يأتي عقب تعزيز المعلومات حول شبهات تقضي بضلوع نتنياهو بفساد وتحايل بالملفات التي يخضع لها، كما طلبت حظر النشر على تفاصيل التحقيق والمفاوضات مع هارو، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضا: هذا مصير نتنياهو في حال إدانته بقضية الغواصات

وأفادت القناة الثانية، بأن نتنياهو هو المشتبه الرئيسي في "القضية 1000" و"القضية 2000"، فيما تحظر الشرطة نشر أي تفاصيل متعلقة بالتحقيق مع أري هارو، والمفاوضات معه للتوقيع على اتفاقية "شاهد ملك"، حيث من المتوقع أن يحول للشرطة معلومات مهمة متعلقة بالتحقيق بالقضيتين، وستحصل الشرطة على معلومات من هارو بكل ما يتعلق في التحقيق الذي تجريه بـ"القضية 3000"، والمتعلقة بصفقة الغواصات. 

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه ليس واضحا ما هي المعلومات التي ستحصل عليها الشرطة من هارو، المشتبه أيضا بقضية ليست مرتبطة بالتحقيقات ضد نتنياهو. لكن التقديرات تدل على أن الحديث يدور عن معلومات هامة.

ومساء الأربعاء، أجرت وحدة التحقيقات لمكافحة الفساد والجريمة مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة. ودام التحقيق لمدة ساعتين، ووصفته الشرطة بأنه "استكمال تحقيق" في قضية منازل رئيس الحكومة، وبموجب طلب المستشار القضائي للحكومة.

ونفى مصدر مقرب من نتنياهو المزاعم والشبهات التي تنسب له، ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة قوله: "ننفي بشكل قاطع المزاعم والادعاءات العارية عن الصحة التي توجه ضد رئيس الحكومة".