أثار قرار حجب الموقع الإلكتروني لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في
مصر؛ انتقادات واسعة بين الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا: مصر تحجب موقع "هيومن رايتس ووتش" بعد تقرير عن التعذيب
وكان النظام المصري قد حجب موقع "هيومن رايتس ووتش"، المعني بحقوق الإنسان، بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، الخميس: "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك".
اقرأ أيضا: أساليب تعذيب جديدة بمصر ومطالب بمحاكمة المتورطين (شاهد)
وعبر "فيسبوك"، انتقد الحقوقي نجاد البرعي حجب موقع المنظمة، فقال: "راجعت ردود الأفعال لمسؤولين وأعضاء برلمان على تقرير التعذيب وقرار خفض المعونة واكتشفت أنه لا أحد منهم يرى أن لدينا مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان".
وأضاف: "جميع المسؤولين وأعضاء البرلمان متفقون على أن هناك مؤامرة تقودها أمريكا والمجتمع المدني والإعلام في الغرب لصالح الإخوان!!".
وتابع البرعي: "لو أنك مكان الرئيس أو أي صانع سياسة ستفكر أنه مش معقول الناس دي كلها مش بيفهموا وكذابين، أنا صح وترامب وإدارته والإعلام الدولي مرتشين من الإخوان؟!".
اقرأ أيضا: مصر غاضبة من تقرير هيومن رايتس.. والخارجية ترد بحدة.. لماذا؟
وأردف: "وهيبقى رد فعلك مش تحسين حالة
حقوق الإنسان لأنها فلة وشمعة منورة، ولكن إنفاق مزيد من الأموال على شركات العلاقات العامة في الغرب لتحسين الصورة".
كذلك علق نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، فقال: "حجب هيومان رايتس ووتش لن يخفي كارثة، يجب وقف التعذيب وإطلاق المعتقلين ومحاسبة المجرمين، هذه السلطة لن تفعل. ستفضل الغرق وإغراق البلاد معها".
وقال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس محمد مرسي: "دفاع الخارجية والنيابة والقضاء والإعلام ضد اتهامات هيومن رايتس ووتش يدل على تواطؤ كل مؤسسات الدولة في جريمة التعذيب الذي أصبح أسلوب حكم وليس فقط أداة تحقيق".
وكتب أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح: "الدولة العبيطة حجبت موقع منظمة هيومن رايتس ووتش لتؤكد كل كلمة جاءت في تقريرها عن التعذيب وغياب العدالة في مصر! أدام الله الغباء عليكم".
وقال الصحفي خالد الأصور: "خبر فرحني جدا، مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش. بجد اللي خد القرار ده غبي جدا، وهيلفت النظر عالميا لغلق مئات المواقع الأخرى!".
وسخر الصحفي أحمد سمير قائلا: "بسيطة يا فندم، احنا نعذب العيال بتوع هيومن رايتس وتش لغاية ما يقولوا الحقيقة ويعترفوا في تقرير رسمي إن مفيش تعذيب في البلد".
وعلق الإعلامي تامر أبو عرب: "وبعدما حجبت الدولة موقع هيومن رايتس علشان تنفي اتهامها بالتعتيم على التعذيب، بتفكر الآن في إرسال وفد برلماني للكونجرس يرأسه رئيس لجنة حقوق الإنسان اللي هو ضابط شرطة سابق كان متهم في قضية تعذيب تم التعتيم عليها".
وأضاف أبو عرب: "حجب موقع هيومان رايتش ووتش بعد ساعات من صدور تقريرها عن التعذيب في مصر لم تكن المنظمة تطمح في خطوة أفضل من تلك لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها".
وعلقت حركة شباب 6 إبريل: "السلطات المصرية حجبوا الموقع في مصر عشان مش عاوزينا نعرف إننا بنتعذب! عندهم مستوى ذكاء مشط كبريت والله، مايفهموش في حياتهم غير المنع والحجب والحبس، دي حلول كل المشاكل بالنسبة لهم!".
وقال شريف الروبي، عضو الجبهة الديموقراطية لحركة شباب 6 إبريل: "الحجب هو الطريقة الوحيدة لدى النظام الفاشل، القمعي الكذاب، اعرض حقائقك لتكذيب الآخر، الحجب دليل إدانة يا غبي".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا بعنوان "هنا نفعل أشياء لا تصدق"، مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر، قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا وتعذيبا.
وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير، في بيان يوم الأربعاء، قائلة إنه يشوه سمعة البلاد، ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وفق قولها.
جدير بالذكر أن عدد المواقع التي تم حجبها في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد بلغ 424 موقعا، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الحجب من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.
اقرأ أيضا: تقرير أممي: التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار