سياسة دولية

أردوغان يتحدث عن مشاريع الـ100 يوم لحكومته.. أرقام مثيرة

أردوغان تحدث عن المشاريع المقبلة لحكومته الجديدة- الأناضول

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إنجازات حكومته الجديدة في ظل النظام الرئاسي بأول 100 يوم على توليها مهامها، مشيرا إلى رقم كبير من الإنجازات.

وأعلن أردوغان على مرأى الشعب ومسمعه، وأمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية،  عن الأهداف التي وضعتها الحكومة الرئاسية الجديدة، من أجل تحقيقها خلال الـ 100 يوم الأولى من عملها، وتتضمن تنفيذ 1000 مشروع، الرقم الذي اعتبره كثيرون صادما.

وأكد الرئيس التركي، الجمعة، في كلمته بمركز المؤتمرات والثقافة الوطني، بالعاصمة أنقرة، أن هناك أكثر من 1000 مشروع ستستكمل خلال الـ 100 يوم الأولى.

وأوضح أن المشاريع تتضمن 400 مشروع بقيمة 46 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار) في المئة يوم الأولى من عمل الحكومة، من شأنها أن تعطي "قوة دفع" للمرحلة المقبلة.

وأكد أردوغان، على إيلاء أهمية خاصة للصناعات الدفاعية، قائلا: "48 مشروعًا من إجمالي الـ400 الواردة في برنامجنا تتعلق بقطاع الصناعات الدفاعية".

وقال: "مهما حدث، لن نتنازل عن مشاريع الصناعات الدفاعية التركية".

وتابع: "في هذه المرحلة التي نتعرض فيها لضغوط في كل المجالات، كلّ إنجاز يساهم باستقلاليتنا يكتسب أهمية بالغة".

وفي مجال الإصلاحات القضائية، قال الرئيس التركي: "قطعنا شوطا كبيرا في إصلاح الأضرار التي سببتها منظمة غولن الإرهابية، في نظامنا القضائي".

وتعهد بالسعي لتوقيع عقوبات قضائية صارمة تلبي تطلعات المجتمع فيما يتعلق بمواجهة جرائم الاستغلال الجنسي تجاه الأطفال.

وأشار أردوغان إلى البدء بمشروع لتقليل مدة إنجاز الدعاوى القضائية، وآخر لتحقيق التكامل بين مؤسسات الادعاء العام، والمحاكم، والمديريات التنفيذية.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحويل المدن التركية إلى علامات تجارية، وأهمها "مشروع مركز اسطنبول المالي الدولي".

وطمأن أردوغان الشعب التركي قائلا: "سنخرج منتصرين من الحرب الاقتصادية التي نواجهها، ولا داعي للقلق".

ودعا المواطنين الأتراك لإثبات تماسكهم الوطني أمام العالم، وتحويل مقتنياتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة التركية.

وأضاف: "سنتجه إلى السوق الصينية للاقتراض الخارجي بهدف تجاوز المصاعب التي أثارتها التقارير المنحازة لمنظمات التصنيف الائتماني".

وبيّن الرئيس التركي أن "أولويات التصدير في المرحلة الجديدة هي أسواق الصين والمكسيك وروسيا والهند".

ولفت أنّ الحكومة الجديدة تقوم بإنشاء مناطق حرة اختصاصية من الجيل الجديد في مجالات متنوعة مثل البرمجة والمعلوماتية والصحة وإنتاج الأفلام.

وأشار إلى أنه من أهم المشاريع التي سترى النور في الـ100 يوم المقبلة، مشروع المطار الجديد في إسطنبول، والذي سيدخل الخدمة في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 

وشدد أردوغان على أن حكومته ستواصل إعداد مشاريع وبرامج من شأنها تحقيق الوعود التي قدمت إلى الشعب. 

وأضاف أن إدارته بصدد الإعلان عن برنامج عمل متوسط المدى، مع نهاية أغسطس/آب الجاري، وأن العمل بدأ على إنجاز خطة استراتيجية للفترة بين 2019 و2023.


وقال إن إيلاء حزب "العدالة والتنمية" اهتمامًا كبيرًا للنظام المالي، يعد من أبرز العناصر التي ساهمت في تحقيق البلاد نجاحها الاقتصادي.

وأكد في هذا الإطار أن تركيا ماضية في تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على النظام المالي.

وعلى صعيد آخر، شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل دعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.

وأضاف: "سنواصل دعم أشقائنا الفلسطينيين، الذين يتعرضون لهجمات غير قانونية وغير إنسانية من طرف إسرائيل، في كل المحافل؛ فلسطين ليست وحدها".

وفي ملف الطاقة، قال: "تتواصل أعمال إنشاء محطة آق قويو النووية (بولاية مرسين جنوبي البلاد) وستدخل الخدمة بحلول عام 2023".

وتابع بأن العمل يتواصل لتنفيذ مشروع محطة "سينوب" النووية أيضًا (شمال)، مشيرًا إلى التخطيط لإنشاء محطة نووية ثالثة بمنطقة تراقيا (شمال غرب).

وأشار إلى عزم حكومته إنشاء 150 موقعًا رياضيًا داخل الأحياء، فضلاً عن بناء صالات رياضية، و10 ملاعب لتدريب لاعبي كرة القدم في 20 مدرسة.

وأضاف أن سعة استيعاب المساكن الجامعية الحكومية ستزداد بمقدار 75 ألف سرير إضافي.

وقال أردوغان إن بلاده تواصل أعمال تطوير خدمة الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بإمكانات محلية ووطنية.


وأكد أن حكومته ستزيد من جهودها ضعفين وثلاثة أضعاف خلال الخمسية المقبلة، لتعويض الحوادث التي تعرضت لها البلاد في الأعوام الخمس الأخيرة، والمضي بها إلى الأمام.

وأشار إلى اقتراب إتمام مشروع تقييم الأثر البيئي لمشروع قناة إسطنبول، مؤكدًا أن وضع الحجر الأساس سيتم في أقرب وقت.

ومشروع القناة، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحري "مرمرة" بـ"الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.