تعرف على المواد الدستورية التي يصر جيش الجزائر على تفعيلها

يصر الجيش الجزائري بقيادة أحمد قايد صالح على إنفاذ ثلاث مواد دستورية لحل الأزمة في الجزائر، رغم رفض بعض الجهات المعارضة، والشخصيات السياسية.

 

ويطالب صالح بإنفاذ المواد 7، و8، و102 من دستور الجزائر المعدل لعام 2016.

 

 

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

ورفض الجيش سابقا بيانا نشرته رئاسة الجزائر قالت فيه إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ينوي الاستقالة قبل نهاية ولايته في نيسان/ أبريل الجاري.

 

وتعتبر المادة 7 و8 مواد واضحة وقصيرة، فيما المادة 102 التي يصر عليها الجيش هي المادة التي يمكن أن تحدد الرئيس القادم للبلاد، بإعلان مقعد بوتفليقة شاغرا، وتنص على آليات واضحة بهذا الشأن.

ووصف صالح، رافضي اقتراحه بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب الوضع الصحي لبوتفليقة، بأنهم "أصحاب النوايا السيئة".

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، إذ ورد فيه أن "غالبية الشعب رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش".