سياسة عربية

نقابة المعلمين للحكومة الأردنية: الإضراب مستمر وهذه مطالبنا

المعلمين يطالبون بالاعتذار لهم وفتح تحقيق باعتداءات رجال أمن- صفحة النقابة

أكدت نقابة المعلمين الأردنيين، السبت، استمرار إضرابها عن العمل، والذي بدأته في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبعد اجتماع عقد في النقابة، قال متحدثها الإعلامي، نور الدين نديم، في بيان صحفي، إن الحكومة تقدمت بمقترح لحل الأزمة، وأن "المعلمين" تطلب اجتماعا معها، على أن يكون اليوم وليس غدا.

وأضاف "نديم" أن النقابة تريد الاجتماع لإعادة طرح كافة مواضيع الخلاف، مؤكدا انفتاح النقابة على كافة الحلول، وأنها بصدد إطلاق مبادرة.

 

اقرأ أيضا: رئيس وزراء الأردن يتحدث عن حوار إيجابي مع "المعلمين" (شاهد)


إلا أن المتحدث قال إن على الحكومة تقديم اعتذار للمعلمين وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تعرضهم لاعتداءات من قبل الأمن، في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، والاعتراف بحقهم بعلاوة الـ50%.

وتابع أن تحقيق هذه المطالب سيجعل كل شيء قابلا للحل عبر الحوار.

بدورها، جددت الحكومة دعوة نقابة المعلمين إلى فك الإضراب المفتوح، الذي يأتي كخطوة تصعيدية، على خلفية المطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

جاء ذلك في تصريح لمتحدثة الحكومة، جمانة غنيمات، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، عقب اجتماع حكومي في وزارة التربية والتعليم، السبت، ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي بيدأ الأحد، أسبوعا دراسيا ثالثا.

وعقب انتهاء اللقاء الحواري الأخير، الخميس، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني: "الحكومة تقدمت بمقترح جديد لنقابة المعلمين يحسن من معيشة المعلم، لإنجازه خلال شهرين، على أن يبدأ العمل به مطلع العام القادم".

غينيمات اعتبرت بأن "المقترح ليس مبهما، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للخوض والحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم".

كما وصفت عرض الحكومة بـ "السخي"، لافتة إلى أنه "يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".

وقالت: "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

ويضرب المعلمون في الأردن عن العمل منذ 8 أيلول\سبتمبر للمطالبة بصرف علاوة 50% على الراتب الأساسي من الراتب، الأمر الذي ترفضه الحكومة وتقول إن ذلك سيكلف الخزينة 150 مليون دولار سنويا.