أكد العضو العربي في حزب المحافظين البريطانيين وفيق مصطفى، أن تمسك رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي هو تعبير عن خيار شعبي وليس موقفا أهوج كما يحاول البعض الترويج لذلك.
وكشف مصطفى النقاب في حديث مع
"عربي21"، عن أن "التمسك بخروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو تعبير عن تنفيذ لخيار شعبي، لكنه يأخذ بعين الاعتبار كل التداعيات المحتملة لأي خطوة عملية بهذا الاتجاه، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الخطيرة للخروج دون اتفاق".
وأضاف: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن بوريس جونسون رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا، وله صلاحيات واسعة، لكن هناك انضباط برلماني في السياسة البريكطانية، التي لا تقوم على سياسة الفرد الواحد".
ولم يستبعد مصطفى "لجوء الحكومة البريطانية إلى خيار
التأجيل من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى كانون ثاني (يناير) المقبل على اعتبار أن الوقت أصبح ضيقا ولم يعد يكفي لمزيد من المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي"، وفق تقديره.
وكان مصدر في الحكومة البريطانية، قد ذكر اليوم الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق بشأن
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أصبح "مستحيل جوهريًا"، بعد اتصال بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء، لم تحدد هويته، قوله إن ميركل أوضحت أن التوصل إلى اتفاق قائم على تلك المقترحات "غير مرجح إلى حد كبير".
وتأتي هذه الأنباء بعد أن كان البرلمان الأوروبي، قد أعلن الخميس الماضي، رفضه لمقترح رئيس الوزراء البريطاني، بشأن خطة خروج بلاده من الاتحاد "بريكست"، مشيرًا أنه لا يشكل أساسًا للوصول إلى اتفاق بين الجانبين.
ووفق تقرير لوكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، فإن خطة جونسون تنص على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.
وذكر ذات المصدر أن بيان البرلمان الأوروبي أكد أن "ذلك المقترح لم يعالج الموضوعات الحقيقة التي تحتاج لحل"، مشددًا أن الحفاظ على "اتفاق الجمعة العظيمة" (تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية)، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد الجزيرة، والسوق المشتركة.