القره داغي لـ عربي21: قدمت لتركيا مقترح "عملة بديلة" (فيديو)

كشف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، عن ملامح مشروع اقتصادي متكامل قدمه للرئاسة التركية يتضمن تدشين "عملة بديلة".

وقال القرة داغي في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على هامش مؤتمر "الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب" الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية، إن المشروع يتضمن 21 بندا، ويقدم حلولا عملية للمشاكل المالية.

وأوضح أن المشروع يتضمن اقتراحا لتدشين عملة بديلة للدولار (مثل اليورو في المنطقة الأوروبية)، مضيفا أن: "هذه العملة يمكن التعامل بها في المعاملات البينية بين تركيا وإيران والصين وروسيا وماليزيا وإندونيسيا وبعض الدول الأوروبية، على أن تحتفظ كل دولة بعملتها الوطنية".

"مقومات العاصمة"

وعن دوافع تجديد دعوته لجعل إسطنبول عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمقومات التي تمتلكها تركيا لتحقيق ذلك، أرجع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ذلك إلى "حقيقة البعد التاريخي، وكذلك علاقات المسلمين بتركيا، وتوجه الحكومة التركية أيضا نحو الاقتصاد الإسلامي، ورفض الفوائد، بالإضافة إلى وجود بعض البنوك الإسلامية في البلاد".

وتابع: "كما أن إسطنبول تسمى بلاد الجلال والجمال، ومن الناحية الحضارية تقع وسط العالم، حتى يقال إن نابليون قال إن سيطرت على العالم سأتخذ إسطنبول عاصمة له".

وأكد القره داغي، أنه رغم كل ما ذكر حول ما تملكه تركيا من مميزات تجعل منها عاصمة للاقتصاد الإسلامي إلا أن هذا يتطلب الإرادة السياسية المتمثلة في إرادة الحكومة والبنك المركزي.

واستدرك قائلا: "إذا وجدت هذه المقومات في عاصمة أخرى، ستصبح هي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، متوقعا أن ترتفع أصول المالية الإسلامية (البنوك الإسلامية والصكوك والتكافل) في عام 2020 إلى نحو 2.25 تريليون دولار من تريليوني دولار حاليا، على أن ترتفع في عام 2022 إلى نحو 4 تريليونات دولار.

"آراء ضعيفة"

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لبعض المعاملات بالبنوك الإسلامية، كونها لا تختلف كثيرا عن المعاملات البنكية التقليدية المعروفة، قال القره داغي، إن سبب ذلك هو عدم تطوير البنوك الإسلامية للمنتجات الإسلامية بما يحقق كثيرا من مقاصد الشريعة من التنمية الشاملة والتنمية المستدامة.

وأردف: "البنوك الإسلامية لديها هيئات شرعية ربما يأخذون ببعض الآراء الضعيفة في هذا المجال، ولكن نحن نعيب على البنوك الإسلامية أنها لا تتجه بشكل كبير نحو قضايا الشراكة".

وأوضح القرة داغي، "أنه يتفهم أن البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تدخل بكل أموالها في المضاربة ومخاطر عالية".

ودعا القرة داغي، البنوك المركزية والحكومات إلى توجيه البنوك الإسلامية نحو الشراكات أو نحو القضايا التنموية والقضايا المستدامة"، مشددا على ضرورة أن تشترك الدولة في بعض الضمانات حتى تستطيع البنوك الإسلامية تأدية دورها بالشكل المطلوب.

"مشروع متكامل"

وطالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأهمية العمل على طرح مشروع تنموي متكامل للاقتصاد الإسلامي،قائلا: الشيوعية سقطت والرأسمالية تعرضت لنكسات ويتم حقنها الآن لعدم وجود بديل، والوقت مواتيا لطرح الاقتصاد الإسلامي كمشروع بديل".

واقترح القره داغي، تأسيس مؤسسات مالية إسلامية دولية على شاكلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة قانونية اقتصادية شرعية للعمل على تقديم هذا البديل في صورة متكاملة.

 
وبسؤاله عن المزايا التي يقدمها الاقتصادي الإسلامي لإقناع المسلمين وغير المسلمين به كبديل للرأسمالية، أجاب القره داغي أن أهم شيء بالنسبة للغرب فيما يخص الجوانب الاقتصادية هو كيفية الحفاظ على الأموال وتنميتها، وهذان الأمران داخلان في مقصد المال في الشريعة الإسلامية.

وأردف: "الاقتصاد الإسلامي يقوم على موجودات حقيقية في مقابل الاقتصاد الرأسمالي القائم على مسائل الائتمان".

"حل المشاكل"

وأشار الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى أن "الاقتصاد الإسلامي اليوم لم يُخدم بما يليق به"، مؤكدا أن المبادئ الاقتصادية الإسلامية هي التي تحل المشاكل المالية إذا التزمنا بالاقتصاد الإسلامي.

ودلل القره داغي على حديثه بنجاح البنوك الإسلامية في الأزمة المالية العالمية عام 2008 قائلا: "لم ينل منها شئ يذكر أثناء الأزمة، لأنهم اهتموا بأهم عنصر في الاقتصاد الإسلامي، و هو مسألة أن التمويل و الاستثمار والأنشطة الاقتصادية تكون قائمة على الملكية سواء ملكية المنافع أو ملكية الحقوق أو ملكية الأعيان.. الخ".

"حقن الرأسمالية"

واستطرد قائلا: "أقول بكل صراحة درست الاقتصاد الرأسمالي ودرست الاقتصاد الإسلامي، فوجدت كلما أصابت أزمة كبيرة الاقتصاد الرأسمالي استيقظ وأخذ بعض الحلول من الاقتصاد الإسلامي حتى في الأزمة المالية الأولى عام 1928 أو 1929 إلى 1934 أو 1936".

وتابع: "حقيقة، تم حقن الاقتصاد الرأسمالي بمجموعة من الأفكار والمبادئ، وعندما راجعتها وجدتها متوافقة مع شريعة الإسلام".

"القمة العربية"

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه قدم مشروعين في القمة العربية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، والذي تضمن أحدهم معالم اقتصاد إسلامي يشمل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والسياسات الاقتصادية.

وأضاف: "مشروع تقريبا في نظري شبه متكامل، وفي نفس الوقت قولت لا بد أن تدرس هذه المعالم وهذا المشروع دراسة مفصلة، لكن مع الأسف الشديد لم أجد أذن صاغية باعتبار أن المؤتمر كان مؤتمرا عربيا ولم يعقد من أجل بحث القضايا الإسلامية".