رد القضاء الفرنسي،
طعنا ضد وصول
سفينة سعودية، يشتبه في نقلها شحنات أسلحة، بحسب محكمة باريس
الإدارية.
وبحسب الحكم الصادر عن
المحكمة، فقد طلبت جمعية "عمل السلامة الأخلاقية الجمهورية" إلغاء "الأذون الجمركية لإخراج ونقل معدات حربية على السفينة
السعودية بحري ينبع"
التي توقفت في شيربورغ وتتجه إلى السعودية.
واعتبرت الجمعية في
بيان أن تحميل السفينة يشكل "خرقا واضحا لتعهدات فرنسا الدولية" مطالبة
بوقف "المساس الخطير واللاشرعي بحق الشعب اليمني في العيش".
لكن المحكمة لاحظت أن
الجمعية "لم تقدم أي عنصر دقيق بما يكفي" ولم تثبت "الوضع الملح
الوشيك".
وكانت سفينة الشحن رست
الخميس في شيربورغ قبل أن تبحر مجددا وفق ما أفاد به مراسلون لفرانس برس على الأرض.
وبحسب جمعيات دانت هذا التوقف فقد قامت سفينة الشحن بتحميل شحنتها.
وكانت 19 منظمة قالت
في بيان "تشن السعودية حربا بلا هوادة على الشعب اليمني وترتكب فظاعات بحق
شعب أعزل. لا يمكننا أن نقبل بأن يستخدم مرفأ شيربورغ في هذا النزاع باسم المصالح
الخاصة لتجار الأسلحة وزبائنهم".
وذكر البيان الموقع من
الحزب الاشتراكي والحزب اليساري المتشدد "فرنسا المتمردة" و"حزب
الخضر-أوروبا البيئية" أن "فرنسا هي ضمن أول خمس دول بائعة للأسلحة".