تحديد موعد انتخابات الأردن البرلمانية في 10 نوفمبر القادم

أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، مرسوما، يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وفقا للقانون الأردني، فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، عقدها في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، إن دائرة الأحوال المدنية ستحتاج 7 أيام لتجهيز كشوفات الناخبين، في ما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن هناك "برامج توعوية ستعقد لتشجيع الشباب على المشاركة".

وحسم المرسوم الملكي، جدلا واسعا في الأردن خلال الفترة الماضية، بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية، حيث تنتهي المدة القانوينة للبرلمان الحالي الثامن عشر بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر المقبل، بعد جدل كبير إثر تداعيات فيروس كورونا، والآثار الاقتصادية التي خلفها على الوضع في البلاد.

وينص البند 1 من المادة 68 من الدستور الأردني على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين".

وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، قال في 13 تموز/يوليو الماضي،إن إجراء الانتخابات أو التمديد لمجلس النواب "قرار ملكي"، مضيفا أن الهيئة جهة تنفيذية ينحصر دورها في تحديد موعد العملية الانتخابية بعد قرار الملك، وإدارتها والإشراف عليها.

وقال المومني حينها لـ"عربي21" إن السيناريوهات المطروحة في الإعلام حول موعد الانتخابات ومصير المجلس الحالي "هي في الواقع اجتهادات لا أكثر ولا أقل"، لافتا إلى أن الملك عبدالله الثاني ربط إجراء الانتخابات بتطورات وباء كورونا في الأردن، وذلك حرصا على صحة المجتمع.

وأوضح أن الأردن الآن يعيش مرحلة صمت دستوري، "حالة من الصمت الجائز في الدستور والمشروع بانتظار معايير معينة على الأرض"، لافتا إلى أن الانتخابات تحتاج إلى بيئة صحية وظروف طبيعية، أو على الأقل شبه طبيعية لإجرائها، "ولا أعتقد أن الدولة ستجازف بالذهاب إلى انتخابات يكون من نتائجها انتشار وباء كورونا"، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: الأمير علي يدعم فكرة انتخاب رئيس وزراء بالأردن (شاهد)

وكان العاهل الأردني قد أكد في 25 شباط/ فبراير الماضي أن المملكة مقبلة "على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، لكنه عاد وقال في 9 حزيران/يونيو الماضي إن "الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم؛ هو الاعتبار الذي سيحكم توقيت الانتخابات ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها".

وينص البند 2 من المادة 68 من الدستور الأردني على أنه "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب؛ يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

ويأتي قرار إجراء الانتخابات النيابية، على وقع الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد الاعتقالات الأخيرة لمجلس نقابة المعلمين، وإغلاق مقارها لمدة عامين، وتشكيل لجنة من الحكومة لإدارة شؤونها، وهو ما قابله المعلمون بالرفض والدعوة لاعتصام اليوم أمام مقر الحكومة الأردنية، احتجاجا على الإجراءات التي وصفوها بـ"القمعية" ضد نقابتهم.