شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مسيرات شعبية حاشدة لدعم التحول الديمقراطي، واستكمال مطالب الثورة في البلاد، في حين دعت الحكومة لاجتماع عاجل إثرها مع المجلس السيادي، فيما أعلنت النيابة العامة أنها حمت الفعاليات التي خرجت اليوم.
وحمل آلاف المتظاهرين في ميادين عدة بالخرطوم الأعلام الوطنية، وردد المشاركون في المسيرات هتافات، من أبرزها "مدنية.. مدنية.. ولا سلطة لغير الشعب"، و"الشعب يريد بناء سودان جديد".
وخروج متظاهرون بمدن نيالا والفاشر (غربا)، ومدني (وسط)، وعطبرة والدامر (شمالا)، وكسلا وبورتسودان (شرقا)، دعما للتحول الديمقراطي، واستكمال مطالب الثورة.
واستقبل المتظاهرون في المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بوسط الخرطوم قطاري مدني وعطبرة، اللذين وصلا حاملين متظاهرين للمشاركة في المسيرات الشعبية.
ويعد "قطار عطبرة" رمزا للثورة السودانية، لا سيما أن المدينة كانت شرارة الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وحاول عدد من المتظاهرين الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن قوات الشرطة فرقتهم بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.
والأربعاء، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم)، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مطالب الثورة.
اقرأ أيضا: دعوات في السودان لتظاهرات مليونية الخميس
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري، وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل "حكم مدني خالص".
ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب.
الحكومة تتحرك
من جهته، دعا مجلس الوزراء السوداني، الخميس، إلى اجتماع عاجل بينه و"مجلس السيادة"، لمناقشة الوضع الراهن في البلاد.
وأدان المجلس في بيان محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مشيدا بالقوات المسلحة والقوات النظامية؛ لكشفها المحاولة مبكرا ودحرها.
وأكد المجلس في بيانه أهمية تحصين الفترة الانتقالية، من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح، وبذل مزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة، وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وإكمال مؤسسات الانتقال.
ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة؛ لمناقشة قضايا الوضع الراهن، و"التحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية لكل الجهات المشاركة، والإسراع في تقديمهم للعدالة".
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب.
النيابة العامة: حمينا المسيرات
أعلنت النيابة العامة بالسودان، الخميس، أنها حمت المسيرات السلمية التي انطلقت اليوم، ومنعت الشرطة من استخدام الأسلحة، وذلك "دعما لحرية التعبير".
وأوضحت النيابة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن 18 وكيل نيابة شاركوا في خطة تغطية المواكب بالعاصمة الخرطوم.
وذكرت النيابة أنها ألزمت القيادات الميدانية بحماية المواكب، ومنعت الشرطة من استخدام السلاح الناري؛ مراعاة لمبدأ "سلميّة حماية المواكب"، وفق الوثيقة الدستورية.
ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية، تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
مقتل 5 من المخابرات السودانية بعملية أمنية ضد "داعش"
محتجون يغلقون أنبوب النفط المغذي للخرطوم شرقي البلاد
السودان يعلق صدور صحيفتين على خلفية نشر دعوة لاحتجاجات