حمدوك يتحدث عن حل لأزمة السودان.. وتفاؤل بتسوية قريبة

تحدث رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، مع سفراء دول "الترويكا" عن مدخل لحل الأزمة السودانية، وسط تفاؤل أممي بتسوية قريبة.

وقال حمدوك، خلال لقاء مع سفراء دول "الترويكا" (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان، في مقر "إقامته الجبرية"، الاثنين، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد، وفق بيان لمكتب الناطق باسم الحكومة نشرته صفحة وزارة الثقافة والإعلام عبر فيسبوك.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة" بعد احتجازه ليوم واحد، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.

وأفاد البيان، بأن حمدوك "تمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية"، واعتبر أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته أعماله هو مدخل لحل الأزمة في البلاد".

وشدد رئيس الحكومة على أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأكد على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر الماضي، قبل يوم واحد من القرارات الأخيرة للقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وعبّر رئيس الوزراء السوداني عن شكره لدول "الترويكا" على استمرار دعمها لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية.

وأبلغ سفراء "الترويكا" حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم، فجر الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

اقرأ أيضا: البرهان يدافع عن الانقلاب ويتحدث عن موعد تشكيل الحكومة

ومساء الاثنين، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، إن من المتوقع أن تحقق جهود الوساطة المحلية والدولية الرامية لحل الأزمة السياسية في البلاد المرجو منها خلال الأيام المقبلة.

وأطاح الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل نحو أسبوع وألقى القبض على سياسيين بارزين. وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.

وقال بيرتيس: "يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم... نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء".

وأضاف: "يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين... هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج".

وأفاد بيرتيس بأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. لكنه قال إن المفاوضات لا يمكن أن تُجرى إلا بين "أناس يتمتعون بالحرية"، في تلميح إلى احتجاز المسؤولين.

اقرأ أيضا: القيادات المدنية السودانية المعتقلة منذ الانقلاب بمكان مجهول

ويشهد السودان، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

قبلها، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وقال بيان نشرته وزارة الإعلام التي تمثل السلطات المدنية، إن حمدوك يصر على أن حل الأزمة يتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة حكومته إلى عملها، وأنه لن يعترف بقرارات زعماء الانقلاب.

وقال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.

وتقول مصادر إن الاقتراح الذي قُدّم إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.

وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.

ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع يوم السبت للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكومة التي يقودها المدنيون. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن، ليرتفع عدد القتلى منذ الانقلاب إلى 15.

وذكرت لجنة الأطباء وشهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على مواطنين في أحد أحياء أم درمان أمس الاثنين. وقالت اللجنة في بيان إن شخصا أصيب برصاصة في الكتف، وجُرح ثلاثة آخرون.

وقال البرهان إنه أقال الحكومة لتجنب حرب أهلية بعد مزاعم بأن الساسة المدنيين أججوا العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي، بما يشمل إجراء انتخابات في تموز/ يوليو 2023.

وجددت عدة جماعات مهنية أمس الاثنين، التأكيد على التزامها بالإضراب العام احتجاجا على الانقلاب، وبدأت لجان مقاومة بوضع جداول لاحتجاجات جديدة وعصيان مدني.