محامية مدير إذاعة "موزاييك" بتونس تتحدث لـ"عربي21" عن إيقافه

أكدت دليلة مصدق محامية مدير إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، نور الدين بوطار، أنه تم سجن موكلها بعد الاستماع له لمدة 48 ساعة دون توجيه أي تهمة له، ضمن سلسلة الاعتقالات التي تعرفها البلاد.

وفي تصريح لـ"عربي21"، كشفت المحامية أن الأسئلة التي وجهها القاضي لبوطار كانت تتعلق بالخط التحريري للإذاعة والبرامج والتسيير المالي والإداري وعن ممتلكاته الخاصة.

وقالت دليلة مصدق إن قرار إيقاف نور الدين بوطار لا علاقة له بالإيقاف والاستماع لبقية الناشطين السياسيين ورجال الأعمال الذين تم اعتقالهم خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهته، اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي أن إيقاف الصحفي وصاحب إذاعة "موزاييك"، بوطار، مؤشر خطير على العودة إلى تكميم الأفواه.

ونبه الجلاصي في تصريح لـ"عربي21" من أن السلطة ترغب في إخراس كل الأصوات، معتبرا أن ما حدث "عبث يجب أن ينتهي".

كما أكدت إذاعة "موزاييك" إدانتها لعملية "الترهيب الهادفة لضرب استقلالية الإذاعة وحرية العمل الصحفي خاصة بالنظر لما سبق عملية الإيقاف من حملة تحريض وشيطنة وتشويه للإذاعة ولكل العاملين فيها، من طرف جهات معلومة".



كما أعربت نقابة الصحفيين عن إدانتها لاستغلال رئيس الجمهورية لسلطته من أجل تركيع الإعلام وتشويهه والتحريض عليه ومحاولات تلفيق التهم التي تعتبر آخر حلقة في مسار ضرب حرية الإعلام في تونس في استهداف سافر للقوانين المنظمة للقطاع وهي المرسومان 115 و116.



وأصدرت عدة أحزاب سياسية وصحفيين وشخصيات حقوقية تونسية، بيانات إدانة إثر عمليات إيقاف لسياسيين ورجل أعمال وصحفي، واستنكروا ما اعتبروه حملات اعتقال سياسية للمعارضين وتنكيل بهم من قبل السلطة.

والأحد الماضي، اعتقلت السلطات التونسية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف.

ومساء الاثنين، أوقفت السلطات الأمنية في تونس وزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي الأزهر العكرمي، وصاحب إذاعة "موزاييك" الخاصة نور الدين بوطار.

وفي رد على هذه الاعتقالات، قالت أحزاب "التيار" و"القطب" و"العمال" و"التكتل" إن "حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية تنتهجها سلطة الانقلاب للتنكيل بكل من يفضح عجزها".

وأكدت الأحزاب في بيان مشترك أنه و"أمام الانحراف الخطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية فإننا نتمسك بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخها لأساليب الترهيب"، داعية كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيّد وفق تعبيرها.



كما عبر حزب "حراك تونس الإرادة"، عن استنكاره للطريقة "الهمجية" لهذه الإيقافات في خرق واضح للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.



ونبه الحزب في بيانه الرأي العام من أن ما يحصل "خطير جدا وهو تراجع عن كل مكتسبات الثورة من ضمان للحقوق والحرية وكرامة المواطن والمعارضة السياسية السلمية".



وأكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، داعيا من وصفهم بالعقلاء إلى التوحد ولم الشمل لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة.