دعا الرئيس
التونسي قيس سعيّد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش إلى مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، باعتبارها "شخصا غير مرغوب فيه"، بعد مشاركتها في وقفة للاتحاد العام التونسي للشغل جنوبي البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بلاغ، إن المسؤولة الأوروبية أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، حيث دعتها السلطات المختصة إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
واستدرك البلاغ بالقول إنه "يجدر التنويه، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج بالاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار".
وفي تعليق، ندد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، بقرار السلطات التونسية ترحيل الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوربية، قائلا إنه "وصمة عار لا تشرف تونس بعد الثورة وستضر بمصالحها"، وفق تقديره.
وأوضح الطاهري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، أنها "كانت في جميع الأحوال ستعود غدا إلى أوروبا"، قائلا: "من نصح الرئيس بهذا القرار، يدفعه إلى صراع مع الحركة النقابية في العالم".
أعرب النقابي عن استغرابه من قرار سعيّد، قائلا: "كنا نتوقع أن يدعوها الرئيس ويستوضح منها ويوضح لها ما يدور في البلاد، لكن هذا لم يتم باعتبار أن السلطة التونسية لها ما تخفيه في البلاد التونسية من قمع وانتهاك للحريات النقابية في تونس".
وتابع: "أودّ أن أذكر رئاسة الجمهورية بأن الحركة النقابية متضامنة مع بعضها البعض في كامل أنحاء العالم"، معتبرا أن ما صرحت به الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية ليس إلا دفاعا عن الحق النقابي وليس تدخلا في الشأن التونسي، وفق قوله.
والسبت، تجمع الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى تنديدا بما اعتبره استهدافا له من قبل الرئيس قيس سعيّد، وللاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لانش التي ألقت كلمة قالت فيها: "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".
في مساندتها لاتحاد الشغل، شددت لانش على أن النقابات جزء من الحل وليست جزءا من المشكل داعية إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الوضع الذي تمر بها البلاد.
ورفع أنصار الاتحاد شعارات من قبيل "يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي" و"تونس ليست للبيع". كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية" و"الحرية للأخ أنيس الكعبي" و"لا لرفع الدعم"، فيما حمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار.
واعتبرت قيادات بارزة من الاتحاد أن محاولات ضرب الاتحاد عبر تأسيس نقابات جديدة تعترف بها السلطة وتتفاوض معها "محاولات يائسة" لأن الاتحاد العام التونسي للشغل "منغرس لدى العاملين والعاملات ولدى الشعب ".
ومطلع شباط/فبراير، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضراباً على الطرق السريعة، إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب "مآرب سياسية".