أعلن
وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف أنه يعتزم خوض المنافسة على القيادة ليحل محل نيكولا ستورجن كزعيم للحزب الوطني ورئيس للوزراء.
وأصبح يوسف أول من يعلن اعتزامه الترشح للسباق، بعد استقالة ستورجن المفاجئة الأسبوع الماضي قائلة إنها أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها بمواصلة مهامها.
وعلى موقع تويتر قال وزير الصحة: "قررت أن أقدم نفسي كمرشح لمنصب الوزير الأول القادم في أسكتلندا وزعيم الحزب الوطني".
ويبلغ يوسف من العمر 37 عاما، وهو عضو في البرلمان منذ عام 2011، وشغل أيضا العديد من المناصب الوزارية، وهو مسلم من أصول باكستانية.
وشغل مناصب عديدة طوال حياته السياسية وعُين أمينًا لمجلس الوزراء للعدل في عام 2018، حيث كان تقديم قانون جرائم الكراهية الذي تسبب في جدل بين خصومه السياسيين، من بين أعماله البارزة في هذا المنصب.
وكوزير للصحة، فقد تعرض يوسف مؤخرًا لضغوط بسبب أوقات الانتظار القياسية في المستشفيات خلال أحد فصول الشتاء الأكثر صعوبة بالنسبة لنظام الرعاية الصحية الممول من القطاع العام في أسكتلندا.
وهذا يعني أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي لا تزال تكافح من أجل استرجاع عافيتها بعد وباء كورونا، حيث يتوقع الناس أن يركز رئيس الوزراء المقبل على دعم قطاع الصحة وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل ومساعدتهم على التعامل مع أزمة غلاء المعيشة.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين الذين لم يعلنوا بعد عن نيتهم خوض المنافسة على رئاسة الحكومة، وزيرة المالية كيت فوربس ورئيسة البلاد السابقة ماري ماك أليس، والنائب السابق أنغوس روبرتسون.
في المقابل، استبعد جون سويني نائب رئيسة الوزراء والبالغ من العمر 58 عاما نفسه من السباق الخميس الماضي، قائلا إن قراره بعدم الترشح يهدف إلى إفساح مجال "لمفهوم جديد" حول أهداف الحزب الحاكم بما في ذلك ما يتعلق بالاستقلال.
ومن جانبه أعلن الحزب الوطني الأسكتلندي أنه سيختار زعيما جديدا في غضون ستة أسابيع من خلال اقتراع لأعضائه سيغلق في 27 آذار/ مارس المقبل، فيما يحتاج المرشحون إلى جمع أكثر من 100 ترشيح من 20 فرعًا محليًا على الأقل.
والأربعاء الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن استقالتها بشكل مفاجئ، بعد ثماني سنوات على وجودها في السلطة، في ما يشكّل ضربة جديدة أمام رغبة الإقليم في الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وبعدما جعلت استقلال أسكتلندا معركة حياتها التي خاضتها بإصرار من دون أن تتمكّن من تخطّي معارضة لندن، فقد قرّرت أخيراً التخلّي عنها والمغادرة.
وقالت ستورجن البالغة من العمر 52 عاماً، للصحافة في أدنبره فيما بدت حزينة إلى حدّ البكاء، إنّها ستتنحّى بمجرّد تعيين الحزب الوطني الاسكتلندي خلفاً لها.
وأشارت ستورجن، التي كانت قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير أنّها "مليئة بالنشاط" بعد استقالة رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا إيردن، إلى أنّ "هذا العمل هو امتياز ولكنّه صعب للغاية"، وقالت: "أنا إنسانة".
وأضافت: "كان بإمكاني أن أعمل بضعة أشهر إضافية، ربما ستة أشهر، عاما.. لكن مع الوقت كانت طاقتي للقيام بعملي تقل، ولم يعد بإمكاني القيام به بنسبة 100 في المئة، وهذا ما تستحقه البلاد".
وأكدت أنّ قرارها نضج بعد وقت طويل، وأشارت إلى تغييرات ضمن عائلتها ووفاة أحد أفراد أسرتها، وصعوبة "تناول القهوة مع صديق، أو الخروج بمفردها للقيام بنزهة".
ولكن مغادرتها من دون خلف واضح لها يسدّد ضربة لقضية الاستقلال، التي كانت تعدّ أحد أكثر شخصياتها إصراراً بينما هي تحظى بتقدير كبير لدى الجمهور، لا سيما أنها كانت تدعمها منذ مراهقتها.